أعلنت وزارة الصحة، إغلاقها 38 منشأة صحية؛ خاصة بينها مستشفيان بالرياض والمدينة؛ وذلك لمخالفتها للأنظمة، ورصدت 299 مخالفة على المؤسسات الطبية، و90 أخرى على الكوادر الطبية والفنية، خلال شهر جمادى الأولى. وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي الزواوي، أن وزارة الصحة استمرت عبر لجانها المختلفة في تطبيق خططتها في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات، والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة، وبما يكفل خدمة عملائها والمستفيدين من خدمات هذه المنشآت وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية.
ولفت "الزواوي" إلى أن الوزارة أغلقت 38 منشأة صحية خاصة؛ منها مستشفيان في كل من الرياض والمدينة المنورة؛ وذلك لمخالفتها للأنظمة، ورصدت (299) مخالفة على المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية في عدد من مناطق المملكة، خلال شهر جمادى الأولى لعام 1436ه، أما عدد المخالفات التي رُصدت على الكوادر الطبية أو الفنية من لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية؛ فقد بلغت (90) مخالفة؛ وذلك خلال نفس الفترة.
وثمّن، الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص؛ باعتباره الشريك الأساسي في تقديم الخدمات الصحية، وحث العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وبما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة، في ظل الدعم الذي يحظى به القطاع الصحي من حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية.
يُذكر أن وزارة الصحة من واقع مسؤوليتها عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص، تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة؛ للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض؛ وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية، أو عن طريق الجولات المفاجئة أو بناء على تعاون المواطنين، وعبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن "www.moh.gov.sa"، والفاكس (0112124196).
ويشار إلى أن الوزارة تَتّخذ العقوبات اللازمة على جميع المخالفات؛ سواء بالغرامات المالية، أو الإيقاف عن العمل، أو سحب ترخيص، أو إغلاق مؤقت أو نهائي؛ منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات، ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية، وقد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة؛ لتعطي مؤشراً حقيقياً حول جدية الوزارة ومديريات الشؤون الصحية في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.
