رفضت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية "زين" يوم الأحد جميع العروض المقدمة لشراء حصتها في شركة زين السعودية؛ الأمر الذي يعرض للخطر صفقة مزمعة مع مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، قيمتها 12 مليار دولار. وقالت وكالة أنباء "رويترز" إنه يتعين على زين بيع حصتها في الشركة السعودية لأسباب تنظيمية بما يتيح لاتصالات شراء حصة حاكمة تبلغ 46 في المئة في الشركة الكويتية. ونقلت الوكالة عن بيان ل "زين" أن "مجلس الإدارة رفض بالإجماع جميع العروض المقدمة لشراء حصة مجموعة زين في شركة زين السعودية والبالغة 25 في المئة". وتلقت الشركة الكويتية ثلاثة عروض لحصتها في زين السعودية التي تقدر قيمتها بنحو 750 مليون دولار من شركة المملكة القابضة التي يرأسها الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال وبتلكو البحرينية، وتحالف بقيادة مجموعة الرياض، وكانت المملكة القابضة تعتبر المرشح الأوفر حظاً، إذ إنها تمتلك الربع في الشركة السعودية المثقلة بالديون. وتراجعت أسهم زين 7.3 في المئة قبل أن تتعافى قليلاً، بينما انخفض سهم اتصالات 0.91 في المئة في بورصة أبوظبي. وواصل أسهم المملكة القابضة الهبوط صباح الأحد بعد أن هوت 9.8 في المئة في البورصة السعودية يوم السبت. وأبلغت مصادر رويترز أمس السبت أن مجلس الإدارة رفض الصفقة وشككت في فرص نجاح عرض اتصالات في الوقت الحالي، وتوسطت في الصفقة مجموعة الخرافي وهي أحد المساهمين الرئيسيين في زين التي زادت من الضغوط على اتصالات يوم الأحد. ووفقاً لبيان شركة الاستثمارات الوطنية يوم الأحد فإن شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات التابعة لمجموعة الخرافي لن تقبل أي تمديد من جانب اتصالات لعملية الفحص الفني النافي للجهالة لزين التي تنتهي بنهاية فبراير شباط، وهبطت أسهم الاستثمارات الوطنية 6.25 في المئة. وذكرت "اتصالات" أنها تتوقع أن تعرض نتائج الفحص الفني على مجلس إدارتها بنهاية فبراير بعد أن أخفقت في أن تلتزم بموعد حددته لنفسها في منتصف يناير كانون الثاني. لكن مسؤولاً كبيراً في اتصالات قال لرويترز الأسبوع الماضي إنه يتوقع استكمال الفحص الفني بنهاية مارس. وابتليت صفقة بيع زين بعدة عقبات من بينها معارك قضائية من حملة الأسهم فضلاً عن تأجيل استكمال الفحص الفني.
