دعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروع تنظيم عقود إيجار العقارات التجارية ومناقشة ارتفاعها وبحث الحلول المناسبة لها. وقالت الوزارة: "يرجى المشاركة في استبيان تأجير العقارات التجارية على الموقع الإلكتروني للوزارة، قبل نهاية يوم الثلاثاء 11/6/1436ه، الموافق 31/3/2015م". وأضافت: "نسعى إلى تنظيم علاقة الإيجار التجاري التي تشمل الأراضي والمباني بما يحفظ حقوق ومسؤوليات المالك والمستأجر".
وأشارت وزارة "التجارة" إلى من أهم المحاور المطروحة في الاستبيان؛ وضع مؤشرات لأسعار الإيجارات التجارية، ربط قيمة الإيجار بأسعار السوق، وضع حد أعلى لنسبة الزيادة السنوية في قيمة الإيجار، تحديد الفترة المطلوبة لإبلاغ المستأجر بالزيادة أو طلب إخلاء الموقع، بالإضافة إلى تحديد عدد السنوات المناسبة لمدة الاستئجار وتجديدها. ويتضمن الاستبيان تقديم الطرف المستأجر وديعة تأمينية لضمان الوفاء بالأجرة وصيانة العقار، ومدد الإشعارات بالتجديد أو إنهاء عقد الإيجار، ومهلة تسليم الدفعات وإنهاء العقود. وتهدف وزارة التجارة من خلال هذا المشروع إلى حماية حقوق ومسؤوليات الملاك والمستأجرين وتنظيم العلاقة التعاقدية فيما بينهم. ويأتي ذلك التحرك في إطار سعي الوزارة إلى مشاركة آراء الجمهور في تطوير الأنظمة واللوائح في إطار ما يتناسب مع السوق المحلية ويتفق مع أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة. ودعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء من خلال الدخول على الرابط: http://www.mci.gov.sa/lease/Pages/default.aspx
