قال مواطنون في محافظة الريث إنهم أٌجبروا على السماح لشركات بالعمل في أراضيهم، وحفر جبالها، وبيع الصخور المستخرجة منها على الشركات التي تعمل في المدينة الاقتصاديّة في بيش، بعد تهديدهم حال اعتراض سير العمل في الأراضِي التي يملكونها بوثائق -تحتفظ "سبق" بنسخ منها- بجلب الشرطة استناداً على تصريح منسوب للإمارة. وأضافوا: "تم الانتهاء من كل إجراءات الصكوك لبعض الأراضي؛ بالإيقاف، وكتابة إقرار بعدم التعرض، بينما أوقف مواطن في شرطة محافظة الريث جرّاء وقوفه على أرض له، بحسب تقسيم القبيلة للأراضي، واستهدفتها الشركات، فيما تواصل الشركات عملها وتقضي على البيئة الجبلية في الطريق الرابط بين محافظة الريث ومركز الحقو".
وكشف مواطنون في حديثهم ل"سبق"، خلال وقوفها على الموقع في مدخل محافظة الريث، أن الشركات تعمل في حفر الجبال وأخذ الصخور للمدينة الاقتصادية، والاستفادة من أراضي المواطنين الأخرى، بتجميع كمياتٍ كبيرة من الصخور بها، حتى يتم نقلها للمدينة الاقتصادية، دون أي مقابل للمواطنين، وسط تهديداتٍ تلقوها من جهاتٍ عدة بالإيقاف في حال اعتراض سير العمل في أراضيهم.
وأكد المواطن يحيى الريثي ل"سبق"، أنه أوقف بسبب أنه طالب إحدى المعدات بالخروج من أرضه، التي هي إحدى الأراضي التي استهدفتها الشركات، والتي يملكها بحجة، بعد أن تقرّرت له من قبل القبيلة، وقال "الريثي": "عندما أوقفت المعدة التي تدكّ في أرضي الجبلية، تم إحضار والدي لإحدى الجهات في محافظة الريث، وطالبوني بالحضور أو يبقى والدي في مكاني حتى حضوري"، وتابع: "حضرت وبقيت لعدة أيام في التوقيف؛ فقط لأني طالبت بحقي، وأنزلت العامل من المعدة".
وأضاف: "لدي أرض أخرى ومملوكة بحجة، وصكها قيد الاستخراج، تجاور حديقة سد وادي بيش، أجبرت على ألا أعترض على استخدامها من الشركة التي تعمل في نفس الوقت في طريق الريث، وفي توريد الصخور للمدينة الاقتصادية، بعد أن وضعوا معداتهم فيها، وكذلك حفروها، وهي أرضٍ زراعية كنت أستفيد منها كثيراً".
وتابع: "طالبت الشركة بتعويضي عن الأضرار في الأرض والخروج منها، فواجهوني بالشرطة وجهات أخرى بعدم الاعتراض أو التوقيف، مشيراً إلى أن الشركات تتحجج بتصريح لديها من إمارة المنطقة بإزالة مخلفات الطريق، بينما هي تدك الجبال، وتستغل أراضي وممتلكات المواطنين دون مقابل".
وعلى الطريق نفسه أرض مملوكة لمواطن يدعى سعيد الريثي، وأشقائه الأيتام، استغلتها إحدى الشركات، وأزالت جبلاً كان فيها برمته، برغم وجود حجة لديه، وصكها الذي أجابت عنه كل الجهات المعنية، ولم يتبقّ سوى إصداره، دون أي راجع مادي أو خلافه لهم، مؤكداً أنه فور محاولته ردع الشركات واجهوه بنفس الرد وهو تصريح من إمارة المنطقة -بحسبهم- وأكدت عليه الشركات أن الشرطة سوف تستوقفه إذا ما حاول إيقاف المعدات التي تعبث بأرضه.
وأكد المواطنون أنهم وبعد أن عارضتهم عدة جهات، رضخوا للأمر الواقع، رافضين الدخول في متاهات مع الجهات التنفيذية والشرطة، مشيرين إلى أنه حتى الطرق النظامية لم تتح لهم الفرصة لأخذ حقوقهم، مطالبين عبر "سبق" ديوان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ووزارة الداخليّة بإنصافهم.
ورصدت "سبق" توقّف مراقبين في الموقع، من قبل الشركات لرقابة المواطنين الذين يوقفون عن الشركات في أراضيهم؛ حيث أكد مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس ناصر الحازمي ل"سبق" أنه وبشأن استفادة الشركة التي تعمل في طريق الريث، من أراضي المواطنين، فعلى المواطنين طلب حقوقهم فور استخراج الصكوك الشرعية من الشركات أو وزارة النقل.
وحاولت "سبق" أخذ رأي إمارة منطقة جازان عبر متحدثها الإعلامي علي بن موسى زعلة وكان هاتفه مغلقاً، ومن ثم محافظ محافظة الريث عثمان الراجحي الذي أيضاً كان هاتفه مغلقاً مع محاولات عدة.
