رصدت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والصناعة "218" مخالفة لإلزامية وضع بطاقة اقتصاد الوقود بالمركبات، في "69" معرضاً وصالة للسيارات، في "13" مدينة بالمملكة؛ وذلك خلال الفترة من 28 يناير الماضي إلى 11 فبراير الحالي. وشملت الجولات التفتيشية "496" معرضاً في كلٍّ من: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، والجوف، وتبوك، والحدود الشمالية، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، ونجران، وجازان؛ حيث تم خلال الجولة التأكد من وجود بطاقة اقتصاد الوقود، وتصميمها، وصحة بياناتها.
وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة العمل التي أعدَّها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، لإعداد واعتماد بطاقة اقتصاد الوقود، ومراقبة الالتزام بوضعها وفق الشروط المحددة؛ حيث تشمل هذه المنظومة من الجهات الحكومية المختصة كلاً من: وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة .
بدورها؛ بدأت مصلحة الجمارك منذ بداية يناير الماضي بإلزام الموردين بوضع البطاقة على المركبات الخفيفة الجديدة الواردة إلى المملكة من موديلات "2015" فما يليها، كما ستقوم وزارة التجارة والصناعة بحملة ثانية على جميع المعارض والصالات، من الوكلاء وغيرهم، بدءاً من 25 فبراير الحالي .
وستتحقق الجمارك خلال هذه الحملة من مدى الالتزام بمتطلبات بطاقة اقتصاد الوقود، وتطبيق العقوبات على المخالفين، في عدد من الحالات؛ تشمل: عدم وجود البطاقة على المركبة، أو وجود البطاقة في المكان الخاطئ، أو اختلاف التصميم عن المنصوص عليه في المواصفة، أو وجود معلومات خاطئة على البطاقة بغير قصد التلاعب، أما إذا كان بقصد التلاعب وتظليل المستهلك؛ فيطبق بحق المخالف نظام مكافحة الغش التجاري .
الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ قد اعتمدت بتاريخ ديسمبر "2013" مواصفة بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة الجديدة، من موديلات "2015" وما يليها؛ حيث قامت قبل ذلك وبالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة بإعداد مواصفة البطاقة التي تهدف إلى توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة، وهي المركبات التي يقل وزنها الإجمالي عن "3500" كيلوجرام.
