تراجع الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي، فيما يبدو عن الاستقالة، وحاول استعادة موقعه في بيان يوم السبت، بعد أن هرب من مقر إقامته الرسمي الذي ظل فيه لأسابيع رهن الإقامة الجبرية من قِبل الحوثيين وتوجّه إلى مسقط رأسه عدن. وحسب وكالة أنباء "رويترز"، حمل البيان توقيع "رئيس الجمهورية اليمنية" ونشرته قناة الجزيرة القطرية، وهو أول تعليق لهادي منذ أن تقدّم باستقالته الشهر الماضي عندما اجتاح الحوثيون مقر إقامته وقصر الرئاسة.
وتتحدّى هذه الخطوة الحوثيين الذين جعلهم الاستيلاء على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر القوة المهيمنة وحكام البلاد؛ لكنهم اشتبكوا مع الأطراف المعارضين في أجزاءٍ أخرى من البلاد.
وفي وقتٍ سابقٍ يوم السبت، قال نشطاء ل "رويترز": إن الحوثيين فتحوا النار على محتجين في مدينة إب بوسط اليمن؛ ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.
واتهم الحوثيون، هادي في بيان يوم السبت، بالعمل من أجل المصالح الأجنبية، ونفوا أنه كان رهن الإقامة الجبرية.
ونقل موقع الأخبار اليمني عن عضو المكتب السياسي للحوثيين علي القحوم، قوله إن هادي هرب من مقر إقامته المحاصر متنكراً.. وأشار الموقع إلى أنه لم يعد يهم سواء بقي الرئيس السابق في منزله أو غادره.
وقال شهود عيان إن المسلحين الحوثيين نهبوا مقر إقامة هادي في صنعاء بعد أن غادره لكن القحوم نفى ذلك.
ويأتي توجه هادي إلى عدن في أعقاب اتفاق بين الفصائل المتصارعة في اليمن، بوساطة الأممالمتحدة يوم الجمعة، على تشكيل مجلس انتقالي يقضي ببقاء البرلمان والسماح للحكومة بأن تستمر في العمل بمشاركة بعض الجماعات الأخرى.
ونفت الأممالمتحدة ما ذكره مصدران سياسيان كبيران في صنعاء، أنها ساعدت هادي على السفر إلى عدن، ووصفت هذه الأنباء بأنها كاذبة.
وقال هادي، إنه ملتزم بالخطة الانتقالية التي وُضعت في 2012 التي تهدف إلى الانتقال للديمقراطية بعد أن ترك الرئيس السابق علي عبد الله صالح السلطة في أعقاب احتجاجات على حكمه.. ووصف هادي، استيلاء الحوثيين على صنعاء بالانقلاب.
وأضاف هادي، في البيان "ندعو إلى رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء وكل رجالات الدولة، ونطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات لحماية العملية السياسية ورفض الانقلاب".
وتابع "كل الخطوات والتعيينات التى اتخذت من 21 سبتمبر باطلة ولا شرعية لها. ندعو إلى انعقاد اجتماع الهيئة الوطنية للحوار في عدن أو تعز حتى خروج الميليشيات من صنعاء".
كان هادي قد اقترح مشروع دستور الشهر الماضي يستند إلى اتفاق الانتقال السياسي، لكن الحوثيين رفضوا هذا الدستور.
