أكد ل "سبق" وزير العمل المهندس عادل فقيه أن وزارته تعكف حالياً على دراسة آليات وقرارات تساهم في إحداث قفزة ونقلة نوعية في مستويات السعودة، في الوقت الذي تحافظ فيه على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لينمو بنشاط وفاعلية دون أن تتسبب آليات السعودة المستحدثة في أي ضغوط غير معقولة ومعوقة لعملية النمو الاقتصادي. وعن مدى استجابة رجال الأعمال لتوظيف السعوديين، قال الوزير: إن هناك استجابة متفاوتة في بعض الشركات، ولكن هناك شركات ومؤسسات لم تقم بدورها في الالتزام بما هو مطلوب منها في شأن توظيف السعوديين. وقال: إن الآليات الجديدة التي سيعلن عنها في غضون ثلاثة أشهر ستكون فيها حزمة من الحوافز والمشجعات للشركات التي التزمت بواجبها وعملت على تنمية مساهماتها وتوظيف السعوديين، وفي المقابل ستكون هناك حزمة أخرى من العقوبات والجزاءات التي تلحق بالشركات والمؤسسات التي لم تقم بواجبها تجاه توظيف السعوديين. جاء ذلك إبان زيارته لإدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي في المنطقة الشرقية، واطلاعه على برامج توطين الوظائف والتدريب في الشركة، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني الدكتور علي الغفيص. وقال فقيه: لكي لا نتعجل في إصدار هذه الآليات وهذه القرارات دون أن ندرس الزوايا المختلفة لها وكل آثارها، نعقد هذه الفترة ورش ا تشاورية مع الغرف التجارية ورجال الأعمال في الرياض والمنطقة الشرقيةوجدة وعرعر وجازان، وبمجرد الانتهاء من هذه الورش في غضون ثلاثة أشهر سنعلن عن هذه الآليات والقرارات. من ناحية أخرى، أبدى وزير العمل، المهندس عادل بن محمد فقيه، حرصه على التواصل مع كافة مؤسسات القطاع الخاص، كاشفا عن برنامج تطويري مبني على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص. جاء ذلك خلال لقائه اليوم رجال الأعمال في المنطقة الشرقية في مقر غرفة الشرقية، كأول غرفة تجارية تستضيف هذا اللقاء بعد تعيين فقيه وزيرًا للعمل، وبحضور رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام المكلف عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، وعدد من رجال وسيدات الأعمال.
وأشار فقيه إلى عقد 17 ورشة عمل مع اللجان الوطنية المختلفة، والاستمرار في عقد الورش؛ لتصل إلى حوالي 30 ورشة عمل، تهدف إلى بناء شراكة بين الوزارة والمؤسسات المرتبطة بها، مع مؤسسات القطاع الخاص؛ لعرض أفكار الوزارة والقرارات التي تتطلع لإصدارها، وتأمل في مشاركة القطاع الخاص في صياغتها. وأضاف فقيه أن وزارته مسؤولة عن خدمة الباحثين عن العمل والوافدين والشركات، مبيناً أن الوزارة تستمع للجميع؛ لرغبتها الحقيقية في إيجاد قواعد مشتركة تخدم سوق العمل. وأفاد فقيه أن لائحة شركات استقدام العمالة قيد الدراسة، حيث ستُعرض فور انتهائها على قطاع الأعمال، ممثلاً باللجان الوطنية؛ لمراجعتها ووضع الملاحظات عليها، لافتاً إلى أن هذه الشركات تتعلق بالعمالة غير الماهرة أو شبه الماهرة؛ لتلبية حاجة الشركات من هذا النوع من الوظائف، مشدداً على ألا يُوضَع السعودي في مكان غير مكانه. وقال فقيه: إنه سوف يُفسح المجال أمام الشركات والمؤسسات التي تطبق نسب السعودة لمزيد من المرونة والإمكانات والميزات في مجال العمالة الوافدة. وحول مراكز التشغيل النسائية، دعا فقيه لاجتماع موسَّع بين الوزارة وهذا القطاع؛ لمعالجة الكثير من الملاحظات التي يقدمونها، مشيراً إلى أن لوائح عمل المرأة بصدد المراجعة في الوزارة، وقال: "نحن في المراحل النهائية، وسيتم التشاور مع القطاع الخاص حول تلك اللوائح أيضاً". وبخصوص إجراءات صندوق تنمية الموارد البشرية رحَّب فقيه بكل المقترحات التي تُسهِّل عملية الصرف، على ألا تكون مخالِفة للجودة في تقديم الخدمة، مؤكِّدًا أن الوزارة بصدد إصدار دليل لإجراءات مكاتب العمل، بحيث تكون في كل مكان، يسترشد بها الموظف والعامل، وممثِّل الشركة؛ وذلك منعاً لأي ازدواجية أو تناقض بين المكاتب، حيث يأخذ كل شخص حقه، مبيناً أن هذا الدليل سيُعلن عنه في غضون ثلاثة أشهر. وحول بعض المقترحات التي تقدَّم بها رجال الأعمال من قبيل إيجاد سجل وطني للعاملين السعوديين، وتأهيل العاملين في الوزارة، خصوصاً مَن يقابلون الجمهور، وتطوير الحاسب الآلي في مكاتب العمل، وإيجاد قائمة بالأعمال التي لا يمارسها السعوديون، أكد فقيه أن كل هذه المقترحات هي موضع اهتمام من قبل الوزارة، التي تحرص على الجودة في كل خدماتها . وأوضح فقيه أن معظم ما اطلع عليه من دراسات أُجريت سابقاً عن سوق العمل في المملكة لم يتضمن حلولاً تفصيلية جاهزة للتنفيذ، بل اكتفت بتقييم الظواهر، وطلب من رجال الأعمال تزويده بكل دراسة يرون ضرورة الاستفادة منها. وكان رئيس غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن راشد الراشد، قد أوضح في كلمة ترحيبية أن رجال الأعمال في كافة أرجاء المملكة، وفي المنطقة الشرقية على وجه التحديد، يتطلَّعون لمزيد من النمو والتطور لموضوع السعودة وتوطين الوظائف، مشيراً إلى أن إيجاد الشاب المؤهَّل والقادر على العطاء وِفق متطلبات القطاع الخاص يتطلب جهداً كبيراً وتكاليف عديدة، ما يتطلَّب الاعتناء بهؤلاء الشباب، والعمل على استقطابهم، وإتاحة الفرصة أمامهم، من خلال برامج تدريبة متطورة تشترك في رسمها وتنفيذها جميع الجهات. وقال الراشد: إن بروز تشوهات في سوق العمل من قِبَل العمالة السائبة، أو التستر، أو البطالة، تجعلنا جميعا مسؤولين عن معالجة هذه المشاكل، مشدِّدا على أن المسؤولية مشترَكة على الجميع؛ القطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية العامة. وبين أن هذه المشاكل ستتهاوى أمام جدار تعاون الجميع وتكاتفهم وتغليب المصالح العامة الوطنية على المصالح الخاصة الآنية. وفي نهاية اللقاء قدّم رئيس الغرفة درعاً تذكاريا لوزير العمل، مؤكداً على أهمية استمرار التواصل مع قطاع الأعمال والغرف التجارية.
