أماطت شرطة منطقة الرياض اللثام عن أن العصابة، التي تخصصت في سرقة "كاشيرات المحلات التجارية" بالإكراه، تتكون من ثمانية أفراد، وارتكبت 106 جرائم سرقة. وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض: "إلحاقاً بالخبر المنشور اليوم تحت عنوان "إدارة التحريات بشرطة الرياض تكشف هوية عصابة السطو على كاشيرات المحال التجارية بمدينة الرياض"، نوضح أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض استطاعت إلقاء القبض على أربعة جناة أقدموا على ارتداء أقنعة لإخفاء شخصياتهم وقاموا بسرقة عدة محلات ومتاجر بالإكراه شمال وشرق العاصمة الرياض".
وأضاف: "الجناة كانت بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء واستخدموها في الاستيلاء على صناديق المحاسبة "الكاشير" وسرقة ما فيها من نقود ثم الفرار، علماً بأن بعض جرائمهم قد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأردف الناطق: "نظراً لخطورة ما اقدم عليه الجناة من جرائم تمسّ أمن وممتلكات المواطن والمقيم فقد وجّه اللواء مدير شرطة منطقة الرياض إدارة التحريات والبحث الجنائي بتشكيل فريق تحقيق على درجة عالية من الكفاءة والخبرة ووضع خطة أمنية لكشف ملابسات القضية".
وتابع: "قرر الفريق المكلف فتح تحقيق موسع لمعرفة أبعاد القضية وحصر ودراسة جميع البلاغات المشابهة والمدونة لدى مراكز الشرطة ومقارنة الأسلوب الإجرامي المستخدم ونوعية المسروقات، إلى أن تم التوصل إلى أدلة جديد تدين الجناة بارتكاب عدداً آخر من جرائم السرقة بالإكراه بمشاركة آخرين".
وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة الرياض: "بإعادة التحقيق بشكل موسع مع الجناة الموقوفين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن التي تؤكد صلتهم بالحوادث المقيدة ضد مجهول، والتي لم يفصحوا عنها بقصد التستر على شركاء لهم لم ترد أسماؤهم في التحقيق السابق، وفي ظل إصرار ومثابرة فريق التحقيق؛ انهار الجناة واعترفوا بارتكاب المزيد من جرائم السرقة بمشاركة أربعة جناة آخرين".
وأضاف: "تقرر تكثيف التحريات وجمع المعلومات وزرع المصادر السرية بين المشتبه بهم من أجل ضبط الجناة الفارين، وأسفرت الجهود عن الإطاحة بجميع الجناة، وهم ثمانية أشخاص سعوديي الجنسية في العقدين الثاني والثالث من أعمارهم".
وأردف: "بإخضاع الموقوفين للتحقيق اعترفوا جميعاً بتخطيط وتنفيذ 106 جرائم سرقة بالإكراه شملت محلات ومتاجر شمال وشرق العاصمة الرياض؛ حيث كانوا قد ارتدوا أقنعة لإخفاء شخصياتهم ومباغتة العاملين وتهديدهم بأسلحة نارية وبيضاء وسرقة صناديق المحاسبة والاستيلاء على ما فيها من مبالغ مالية والفرار؛ موزعين الأدوار فيما بينهم".
واختتم الناطق بقوله: "تقرر توقيف الجناة تمهيداً إلى إحالتهم للقضاء الشرعي فور استكمال إجراءات التحقيق معهم لينالوا جزاءهم الرادع جزاء ما اقترفته أيديهم".
