حملت قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز البارحة، الكثير من الدلالات التي تؤكد على لحمة التواصل عبر كافة المستويات، وتمثل جانباً من إدارة التغيير المتعلق بعملية التنمية، وكان من أهم الأمور اللافتة في قراراته التنوع بين الخبرة العملية وروح الشباب بضخ دماء جديدة وشابة في كثير من القطاعات، ومنحه راتب شهرين لكافة قطاعات الدولة، ما أدخل السعادة في قلوب المواطنين وغيرها من القرارات . "سبق" تحاول أن تفند القرارات مع خبراء للتعرف على ردود الأفعال ومدى استفادة المواطن .
برامج التنمية في البداية أكد عضو مجلس الشورى الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن أحمد هيجان، أن القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تمثل جانباً من إدارة التغيير المتعلق بعملية التنمية، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية لديها برامجها الخاصة على المستوى الإقليمي والدولي، وقال: أي قيادات جديدة لها سواعدها في تنفيذ برامج التنمية.
وأكد أن كل ما تم اختيارهم مشهود لهم بالكفاءة ويمتلكون المهارة والتوجه الصحيح، ويمثلون المفاصل الأساسية في الدولة وخاصة الوزارات السيادية، ورأى أنه من أكثر الأمور الملفتة للانتباه هو إعادة النظر في المجالس الكثيرة التي بلغت اثني عشر مجلساً، وضمهم في مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتابع: توحيد المجالس في جهة واحدة يعد خطوة إيجابية متقدمة في توحيد الجهود.
وعبر عن سعادته من رد الفعل الإيجابي من المواطن السعودي الذي يتوق دائماً إلى التغيير الإيجابي، وتحدث عن الدعم الكبير الذي خصصه الملك سلمان لقطاع الكهرباء والماء، مؤكداً أن توجه الدول توفير الخدمة للمواطن بأكثر كفاءة، باعتبارهما من المطالب الحيوية للمواطن.
وقال هيجان: تحاول الدولة أن تتصدى لهذه الإشكالية، وسوف تستفيد مشاريع المياه والكهرباء لتنفيذ البرامج الخدمية في جميع الأماكن، وأشار إلى أن التحسين سوف يكون راقياً بغض النظر عن التكلفة المادية .
ورأى أن القيادة السعودية عاشت تجربة الإثراء الوظيفي، كما أن المجتمع السعودي ألف تغيير القيادات الوظيفية وصار يتوقع ويقبل ويشجع ويدعم التغيير القيادي، باعتباره يأتي من القيادة التي تهدف إلى مصلحة الوطن وتسعى إلى تقديم كافة الخدمات للمواطن.
وتابع: التغيير ليس نقصاً في القيادة السابقة، بيد أنه دم جديد ورؤية جديدة، ما يدعم الإثراء الإداري للجهات الحكومية وينعكس بشكل إيجابي على المجتمع.
وختم حديثه قائلاً: تعد التجربة السعودية أنموذجاً للدول المجاورة، وتلك التغييرات تلقى ردة فعل إيجابية لدى كافة الدول، وتعطي صورة ذهنية إيجابية بأن المملكة دولة متحركة تعايش التغيير والتطوير.
قرارات شجاعة أما الأكاديمي والخبير الإعلامي الدكتور أيمن حبيب، فاعتبر قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ليست بغريبة عن ملك محنك وخبير بشؤون الوطن ومتعمق في دراسة خارطة المجتمع السعودي، معتبراً تلك القرارات المستقبلية الطموحة لمنح الوطن دفعة تطويرية للأمام.
ولفت إلى الرؤية الاستشراقية لكثير من الأجهزة الحساسة في معترك إدارة الشؤون الداخلية والخارجية، لتحقيق مزيد من الازدهار والرخاء والرفاهية، وقال: الملك سلمان بدفعه بتلك القرارات الشجاعة والحاسمة يريد أن يقفز فوق الأزمات ويوجد لها حلولاً جذرية وإستراتيجية.
وأكد أن طبيعة خادم الحرمين الشريفين لا تنم عن شخصية متعجلة يصدر عنها قرارات متعجلة، بل يهتم بدقائق الأمور وما بين السطور، مؤكداً أن القيادة النابعة من أعماق الشعب توائم احتياجات المجتمع السعودي، وقال: قرارات الملك سلمان ليست بنفحة أو هبة، بيد أنها تأكيد لحمة التواصل عبر كافة المستويات .
وفند الكثير من القرارات، قائلاً: ضخ دماء شابة وحيوية ومتجددة تعبر عن التوجه نحو دولة الشباب، باعتبار أن نسبة كبيرة من المجتمع من شريحة الشباب، وقال: العالم الآن يعيش جملة من التحديات والمملكة ليست في منأى عنها، وضخ تلك الدماء التي انخرطت في تخصصات عملية على رأس العمل، ما يعطي دفعة للعمل الحكومي، ويخلصنا من المجالس التقليدية التي تشكل عبئاً على الدولة .
المتغيرات العالمية ورأى الأكاديمي أن التغييرات الجديدة تنم عن وضع الدولة السعودية على مشارف المتغيرات العالمية نحو بناء دولة حديثة بسواعد مخضرمة وشابة ومن مراحل عمرية متقدمة، معبراً عن امتنانه لعدم إغفال خادم الحرمين الشريفين لشريحة المساجين بل شملهم بلمحة إنسانية وأخلاقية، حتى المعاقون لم يغيبوا عن الخارطة.
وتابع: تعيين عدد من القضاة في ديوان المظالم يعد دلالة ورسالة واضحة بعدم قبول الظلم ولإزالة أسباب التعطيل والمماطلة، لافتاً إلى تغيير رئيس هيئة مكافحة الفساد لغرض تتبع أوجه الفساد بكافة أنواعها وتنفيذ كافة الإجراءات الانضباطية.
وتحدث حبيب عن القنوات المباشرة الإلكترونية التي أوجدها خادم الحرمين مباشرة مع الديوان الملكي، للتواصل مع كل من لديه مظلمة أو اقتراح أو مبادرة، وقال: الملك يقدم النموذج في التواصل عبر كل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وأعرب عن أمله في وضع المؤسسة الإعلامية على خارطة العالم، مشيراً إلى أن اختيار وزير في مرحلة عمرية وبثقافة معينة سوف يثري الإعلام السعودي، بحيث يتواكب مع الشرائح السعودية بكافة مستوياتها، وأكد على أهمية الإعلام الحقيقي في تقويم الفساد وتعزيز لحمة التواصل الوطني، وقال في نهاية حديثه: الإعلام هو مفتاح التطور الحديث لدولة الملك سلمان.
الخبرة وروح الشباب من جهته اعتبر الكاتب في جريدة الحياة والخبير الاقتصادي جمال بنون، الأوامر الملكية التي أعلنت البارحة، بمثابة خطوط عريضة للملك سلمان خلال المرحلة المقبلة، وتعد رسالة مطمئنة لكل الجبهات الداخلية والخارجية، وحملت الفرح والسرور للمواطن، ورأى أن القرارات فيها تنوع كبير بين الخبرة العملية وروح الشباب.
وعبر عن قلقه من أوجه صرف ملايين الريالات للنوادي الرياضية والأدبية، وقال: فعاليات النوادي الأدبية لم تضف إلى رصيد الأدب والتوعية أو تهيئة جيل جديد، مشيراً إلى أن تلك المبالغ سوف تساهم في خلق جيل جديد يهتم بالمواهب، مطالباً بضرورة استغلال المكرمة الملكية للقيام بأكاديميات للمواهب الشابة، وعلى أن تعلن الأندية الأدبية والرياضية عن أوجه الصرف حتى لا تضيع مع فرحة القرارات .
وعن تخصيص 20 ملياراً للكهرباء والماء، اعتبر الكاتب بنون أن هذا القرار سوف يساهم في انخفاض سعر العقارات بنسبة 30:40 %، بيد أنه من المهم سرعة تنفيذ الخدمات للمواطنين، وقال: هناك مخططات يسكن فيها مواطنون بدون كهرباء وماء وقرارات الملك سوف تساهم بشكل إيجابي في إيصال الخدمات إلى كافة القطاعات.
شرائح المجتمع أما الكاتب في صحيفة الوطن عبدالرحمن السلطان فرآها قرارات متميزة جاءت في الأوقات الحاسمة، وأوضحت الأمور، وسوف يكون لها تأثير إيجابي على أداء الحكومة وإعادة هيكلة القطاعات وضخ وجوه ودماء جديدة، معرباً عن أمله في رفع إنتاجية القطاع العام.
وأوضح أن التغيير في حد ذاته والدماء الجديدة تؤثر بشكل إيجابي وتحرك أداء القطاع العام بدل حالة الركود الموجودة، كما أن النظر إلى القطاع الاجتماعي والمتقاعدين والمعاقين بشكل مباشر، يعد محاولة في أن نجعل المنحة الملكية لا تخص جهة معين أو الموظفين بل شملت أكبر شريحة في المجتمع.
وأكد السلطان أن هناك درجة عالية من الحزم وإعادة بناء وهيكلة الدولة، وقال: قرارات خادم الحرمين ليست النهاية بل سوف تصبح بداية لحراك قوي وسوف يكون هناك مزيد من القرارات والتغييرات، حتى يصبح القطاع الحكومي قادراً على مواجهة المستجدات الحديثة.
