أبدى عدد من المواطنين في بعض مناطق المملكة مخاوفهم من ارتفاع الأسعار، بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مساء أمس 33 أمراً ملكياً، كان من ضمنها صرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها، بالإضافة لصرف معاش شهرين للمتقاعدين وصرف مكافأة راتب شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي وصرف مكافأة إعانة شهرين للمعاقين. وقال مواطنون ل"سبق" إنهم يخشون من ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية والملابس بمختلف أنواعها والأصناف الاستهلاكية والكماليات بمختلف الأسواق التجارية والمطاعم، كما كان يحصل في الزيادات السابقة من ظهور عمليات الطمع والجشع من بعض التجار وبحثهم في هذا التوقيت عن استغلال ضخ هذه الأموال للمواطنين.
وقال أحد المواطنين ل"سبق": "مع الفرحة الكبيرة التي نعيشها والتي رسمتها الأوامر الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، نخشى و بقلق كبير من بعض التجار والمستوردين والمنتجين وعند البدء بصرف هذه المكرمة من ظهور عمليات الطمع والجشع منهم برفع الأسعار في المواد الغذائية والأصناف الاستهلاكية والكماليات بمختلف الأسواق والمحال التجارية والمطاعم بالمملكة ".
وأضاف آخر: "ليت بعض التجار يتخلون عن الأنانية والطمع بأموال المواطنين كما تعودنا منهم سابقاً عند مواكبتهم للزيادات وصرف الراتبين التي نتلقاها من قيادتنا الحكيمة وذلك بمقابلتها برفع مفاجئ للأسعار وإلغاء أهداف هذه المكرمة الساعية لتحقيق الرفاهية وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء هذا البلد المعطاء".
وطالب المواطنون وزارة التجارة والصناعة والأمانات بالبلديات بمناطق المملكة، التعامل العاجل والطارئ مع هذه الزيادات والمكرمة الكريمة بالوقوف بوجه هؤلاء التجار وعدم السماح لهم باستغلال أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة الأسعار باستمرار، وتطبيق العقوبات الرادعة للمخالفين، لحماية المواطنين وتحقيق استقرار الأسواق بالمملكة .
ومن منطلق دورها الوطني الرائد وحرصها على إيصال صوت المواطن تذكر "سبق" القارئ والمتابع بأن وزارة التجارة والصناعة خصصت الرقم: 1900 وعلى مدار الساعة في مركز البلاغات والرقم (920000667)، في مركز الاتصال الموحد، بالإضافة إلى تطبيقات الجوال وحساب الوزارة الرسمي على " تويتر" لاستقبال كافة الشكاوى والبلاغات من المواطنين والمقيمين بخصوص ارتفاع الأسعار والغش التجاري وعرض بعض المنتجات المخالفة، سعياً من الوزارة على مراقبة الأسواق المحلية بالتعاون مع المواطن والمقيم وجعله شريكاً بالرقابة والمحاسبة .
