باشرت الإدارة العامة للأسواق التابعة لأمانة منطقة الرياض، إنشاء أسواق ومولات تجارية بتصاميم معمارية حديثة تؤدي إلى تحسين المشهد العمراني وإيجاد فرص عمل وفوائد اقتصادية؛ عبر تنشيط الحركة التجارية وتقليل آثار الأسواق العشوائية؛ في سبيل تقديم خدمات مميزة لسكان العاصمة الرياض. وتشمل خطة أمانة منطقة الرياض تطوير الأسواق التخصّصية، مثل: سوق الخضار والفاكهة، اللحوم والأسماك، الطيور، وسوق الصقور، وكذلك أسواق السيارات المستعملة، الأثاث، والأسوق والقديمة التي تعاني نقصاً في الخدمات الأساسية؛ ولاسيما فيما يتعلق بالنظافة.
وتحتاج معظم هذه الأسواق إلى أعمال التطوير والصيانة لجعلها أسواقاً منظمة ذات حدود معينة تتوافر فيها الخدمات الضرورية بالشكل الذي ينعكس إيجابياً على المنظر العام للعاصمة.
وعملت أمانة الرياض على تنفيذ مشروع تطوير المنطقة المركزية في وسط العاصمة، إلى إيجاد أسواق وفق بيئة عمرانية وثقافية وسياحية تعكس الوجه الحضاري للمدينة من خلال تقديم خدمات بلدية مميزة تشمل كافة المرافق والبنى التحتية للمنطقة، وذلك عبر إقامة المشاريع الاستثمارية التي تعزّز الهوية التراثية كالأسواق الشعبية ذات القيمة الاقتصادية والمعنوية.
وتضمّنت خطة التطوير التي تبنها الإدارة العامة للأسواق، مراعاة متطلبات واحتياجات التجار والعاملين بالأسواق ودعم وتنفيذ ومتابعة مشروعات التطوير وإنشاء نظام لإدارة المعلومات وتقديم برامج ومشروعات الدعم الفني وتحسين آليات الشراكة والاتصال، والعمل على تأهيل وتطوير الأسواق العشوائية ودراسة وتصميم إنشاء الأسواق الجديدة والإشراف على برامج التشغيل والصيانة.
وذكرت الإدارة العامة للأسواق بأمانة منطقة الرياض، أن خطتها المستقبلية للأسواق ترمي إلى توفير الخدمات اللائقة لكل مستخدمي الأسواق من زوّار ومستأجرين وعاملين؛ مع تفعيل ما تضمّنته لائحة الاشتراطات البلدية والفنية للمجمعات والمراكز التجارية العامة والخاصة؛ وذلك بحسبما جاء بالمادة الثامنة "التشغيل والصيانة".
وتستهدف الإدارة الدفع بهذه الأسواق لتحقيق أعلى مستويات الرفاهية وملامسة عدد من القضايا، مثل الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والترفيهية والسياحية.
وتسعى الإدارة إلى تحقيق شمولية أسواق النفع العام لتغطية المدينة كافة وتحسين وضع الأسواق الحالية بيئياً والعمل على نقل أسواق الأنعام خارج المدينة على المدى البعيد.
واشتملت الخطة المستقبلية، التي أعدّتها أمانة الرياض، على تأسيس قاعدة بيانات للأسواق بجميع أنواعها في مدينة الرياض والتي تجاوزت 300 سوق ومجمع تجاري.
وأكّدت الأمانة أنها وضعت خطة شاملة لتطوير وتوسعة سوق الإبل المرحلي بالطوقي؛ تماشياً مع عملية التطوير والتحديث التي تشهدها منطقة الرياض، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية في المدينة حفاظاً على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة وبناء أسواق عصرية تقدم خدمات متميزة للجمهور.
وقالت أمانة منطقة الرياض: "هذه الخطة التطويرية ستظهر نتائجها جلياً في حركة البيع والشراء والسلوك ومعدلات الاستهلاك المرتفعة التي تعكس ما تنعم به المملكة من أمن ورخاء في العيش".
وأضافت: "ما يفرضه التقدم المتسارع والتنمية في شتي المجالات يدفع إلى الارتقاء بتقديم الخدمات بالأسواق وتطويرها وتلبية حاجة المستفيدين".
