ناشد مواطن تقاعد بسبب إصابة عمل عندما كان يعمل في إدارة مرور محافظة جدة، المسؤولين بالتدخل وإنهاء معاناته مع الإدارة العامة للمرور والمتمثلة في تأخير صرف مستحقات نهاية خدمته الممتدة على مدى 22 عاماً، انتهت بحادث مروري أثناء تأديته مهام عمله، حيث تسبب الحادث في إصابته بخلع في حلقة الحوض، لتوصي اللجنة الطبية العسكرية العليا في برنامج مستشفى قوى الأمن، بمنحه إجازة مرضية لمدة 3 أشهر اعتباراً من 1431/4/12ه على أن يكون بعد ثلاثة أشهر أي في 1431/7/12ه، غير لائق طبياً للخدمة العسكرية. واستغرب المواطن المتقاعد، مماطلة إدارة المرور في صرف مستحقات نهاية الخدمة والإجازات، رغم صدور توجيهات واضحة وصريحة بسرعة صرف مستحقات المتقاعدين، وقال: حتى اللحظة لم تصرف لي مستحقاتي الخاصة بنهاية الخدمة والإجازات، فعند توجهي إلى إدارة مرور محافظة جدة، أبلغت بأن التأخير من الإدارة العامة للمرور في الرياض، وعند اتصالي بالجهة المعنية هناك، أفادوني بأن السبب "الميزانية". كما استغرب، عدم إرفاق معاملة تعويض إصابته أثناء العمل مع معاملة نهاية الخدمة، مشيراً إلى أنه قد شتت ما بين متابعة معاملة تعويض الإصابة أثناء تأدية العمل، ومستحقات نهاية خدمته. وطالب المواطن صالح حميد السلمي، بمحاسبة المتسبب في تأخير صرف رواتبه منذ إحالته إلى التقاعد في 1431/7/12ه، مشيراً إلى أنه بعد تقاعده صرف له راتب عن 12 يوماً من شهر رجب وكان الصرف في شهر شعبان، فيما توقف بعدها صرف رواتبه للأشهر اللاحقة، وكان أول راتب يصرف له بعد انقطاع عدة أشهر بتاريخ 1431/11/15ه، واستقطع البنك جزءاً كبيراً منه لسداد التمويل الذي كان قد استخرجه من البنك. وقال السلمي: "إن تأخر صرف رواتبي في أشهر شعبان ورمضان وشوال، سبب لي مشكلات عدة، في ظل دخول شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر المبارك، إضافة إلى عدم تمكني من شراء أجهزة طبية وأدوية لابني المعاق، والذي يستلزم أيضاً الذهاب به إلى أحد المراكز العلاجية لإجراء جلسات تأهيل وعلاج طبيعي، حيث يعاني شللاً دماغياً رباعياً تشنجياً". وأضاف: "عدم نزول رواتبي، في تلك الفترة، تسبب في فصل ابني المعاق من المدرسة التي كنت قد ألحقته بها لعدم سداد الرسوم الدراسية، حيث أوصى اختصاصيو جمعية الأطفال المعوقين، بضرورة دمجه في مدرسة عادية، بعد أن كان يدرس في مدرستهم لمدة سنتين، وعللوا توصيتهم تلك بحصوله على التأهيل النفسي والتعليمي هناك". وتابع: "لم تتوقف المعاناة عند هذا الحد، فقد أنذرت من قِبل صاحب العمارة التي أقطن بها مستأجراً، بالإخلاء لعدم السداد، وكذلك سحبت سيارتي من قبل الشركة التابعة لها، لعدم سدادي أقساطها، علماً بأنها بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك". السلمي صمت قليلاً، وعاود سرد معاناته، قائلاً: "كيف أوفر احتياجات ابني المعاق من علاج وتأهيل وجلسات علاج طبيعي وأجهزة طبية، وكيف أسدد إيجار المنزل، فالبنك الذي يحول إليه راتبي "تحتفظ "سبق" باسمه" يستقطع مبلغاً مالياً كبيراً منه، حيث إن راتبي بعد التقاعد "3352 ريالاً" يستقطع منه "2333 ريالاً" قيمة تمويل كنت قد استخرجته منه قبل مدة، ولا يتبقى منه بعد الاستقطاع سوى مبلغ (1019 ريالاً)، مخالفاً بذلك توجيهات مؤسسة النقد بعدم استقطاع أكثر من ثلث الراتب. وأضاف: توجهت إلى البنك، وأبلغتهم بإحالتي إلى التقاعد، وطالبتهم بإعادة جدولة سداد التمويل بما يتوافق مع وضعي الحالي، حيث خاطب الموظف إدارته، فيما كان رد إدارة البنك: "يخضع الطلب للدراسة، على أن يبقى الوضع على ما هو عليه". وأبدى صالح السلمي تخوفه من استمرار الوضع الحالي، سواء مع الإدارة العامة للمرور التي لم تصرف له مستحقاته عن نهاية الخدمة والإجازات، وكذلك استقطاع البنك لأكثر من ثلث راتبه في مخالفة صريحة للنظام!!
