أعرب وزير الاقتصاد والتخطيط، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، عن فخره بما حققته السعودية من منجزات كبرى على نطاق البنية التحتية للدولة. واستدرك اليوم في جلسة (الحكومات الصاعدة وطريقها نحو النجاح)، ضمن فعاليات منتدى التنافسية الدولي الثامن: "لكننا نفتقد ثقافة مكاتب إنجاز المشاريع التي تفسح المجال لتنفيذ المشاريع. وفي الواقع لم نكتسب تلك المهارات بشكل جيد؛ لذلك فإن معظم الموارد نخصصها لتلك المهن، ونعتمد إلى حد كبير في تنفيذ المشاريع الكبرى على الشركات الأجنبية؛ والدليل أن لدينا شركة طرق كبرى، لكن لدينا عدداً هائلاً من الحوادث. وهناك سلوك مسيء على الطرق وفي أنظمة المرور".
وأضاف: هناك تدابير يمكن أن تحقق قيمة مضافة لاقتصادنا، وفي الوقت الحالي يبرز دور علم اقتصاد التنمية في توجيه اقتصاد التنمية مع التركيز على الكفاءة؛ إذ إن هناك رابطاً بين اقتصاد المعرفة والكفاءة لمزيد من التنمية، وهذا في الدول المتقدمة والنامية يعد نقلة نوعية مع التركيز على الكفاءة؛ لما لها من تأثير في الاقتصاد العالمي، وأن يكون أكثر تنافسية لمزيد من التطور الاقتصادي.
وأوضح أن "التنافسية أمر بعيد المنال بالنسبة إلى الدول النامية، وعند النظر إلى نموذج التنمية بدول الجنوب فإن الأمر ليس اختلاف ثقافات بل يرتبط بانخفاض الأجور في منطقة عن أخرى، كما أن الكفاءة تلعب دوراً كبيراً في التعاون بين الدول؛ لذلك فإن الأمر يحتاج إلى موافقات، وتم اقتراح فكرة، ولسنا ببعيدين عن ذلك، ومعالي وزير التجارة والصناعة بيَّن بعض النقاط التي اتخذها بالتعاون مع وزارة الداخلية والقطاع المصرفي، وهناك تسهيل في المعاملات البنكية دون الحاجة إلى الذهاب للبنك".
وأكد الدكتور الجاسر أن "هناك توجهات من الملك سلمان بن عبدالعزيز لتيسير المعاملات وحياة الناس، وقمنا بالكثير في هذا التوجه، والمستثمرون يبحثون عن مناطق جديدة للاستثمار، وهذا لن يقلل الاستثمار الداخلي؛ فالاستثمار له اتجاهان: استثمار داخلي واستثمار خارجي، وليس لدينا أي قيود في هذا المجال، وهناك استثمارات من خارج السعودية".
وقال: "كما أن هناك توجهاً لتقوية العلاقات مع شركات خارج السعودية، ولكن لا أدعي أن لدينا نظاماً اقتصادياً خالياً من العيوب، لكننا اتخذنا خططاً سريعة وجيدة، وهناك سوء فهم بشأن التعامل مع الشركات الخارجية. وإذا كان 75 في المئة من العاملين بالسعودية يعملون في القطاع الحكومي فإن الشباب يركزون على إيجاد وظيفة حكومية، ولا يتجهون للقطاع الخاص. والدول النفطية يجب ألا تجعل إيراداتها من النفط فقط، وخصوصاً مع ما تعانيه اقتصادات تلك الدول من انخفاض الأسعار الحالي".
وفي الجلسة ذاتها أشار الدكتور كيم داهون رئيس المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة إلى أن "التعاون بين دول الجنوب مقارنة مع علاقات الشمال والجنوب ضعيفٌ؛ فالعلاقات أقوى بين الشمال والجنوب؛ لأن الجنوب ليس لديه موارد مالية، والطموحات بين دول الجنوب غير متساوية، مع وجود الكثير من المشاكل، وفي ظل أنه ليس هناك حوافز مجزية للجهد المبذول. ويمكن أن تكون هناك موارد أخرى للدول التي استطاعت التقدم الاقتصادي من خلال تراكم المعرفة والوصول إلى مجتمع المعرفة، والإلمام بتنويع الصناعة، وأن تكون صناعات ناضجة ومميزة للحاق بالصناعات في الشمال والمنافسة وفتح أسواق جديدة".
وتابع: "السعودية وكوريا يجب أن يتعاونا لدعم دول أخرى لتحسين الاقتصاد ورفع مستوى الدخل؛ فالقوة الاقتصادية للمملكة والمعرفة الكورية يمكنهما فعل الكثير في التطور الاقتصادي".
ومن جهته، قال الدكتور خوان باردينس، المدير التنفيذي في المعهد المكسيكي للتنافسية: "تسعى بعض الدول إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية للحاق بالركب الدولي؛ لذلك يجب أن يكون هناك تعاون وتنافس، ويمكن إتمام هذا التعاون ضمن إطار التنافس، والإسراع بنمو الاقتصادات، مع الاتجاه نحو الصناعات التحويلية، والصناعات النفطية، والاعتماد على الصناعات المرتبطة بالنفط في الدول التي لم تتأثر بانخفاض أسعاره. والمكسيك لا تعتمد على النفط فقط، بل هناك مصادر عدة للدخل في المكسيك، وتنويع مصادر الاقتصاد".
أما البروفيسور ريكاردو هاوسمان، مدير مركز التنمية الدولية في جامعة هارفارد، فذكر أنه متفائل بنمو التجارة بين دول الجنوب؛ لأنها متقاربة؛ لذلك يتوقع لها التطور التجاري. وأضاف: "الأمر متعلق بأنظمة ومعوقات مادية تواجه انتقال البضائع والنزاعات والخلافات التي تمنع التوافق في النمو المتوقع لدول أمريكا اللاتينية. ولا شك أن الاستثمارات الثنائية تساعد في تقدم الدول، مع إدراك أن الاعتماد على النفط فقط خطر يهدد اقتصادات الدول؛ لذلك يجب العمل بشكل متسارع على تنويع مصادر الدخل في الدول النفطية".
