كشف تقرير أصدرته جمعية "إبصار للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية" أن أزمة مالية حادة تبلغ قيمتها "1838633 ريالاً" دفعتها لتعليق "برنامج مكافحة العمى" وإيقافه مؤقتاً. وأوضح التقرير أن تكلفة البرنامج للعام 1435ه، بلغت (4373150) ريالاً ما يمثل نسبة 54% من إجمالي مصروفات الجمعية لذات العام، منها ( 3873150) ريالاً أجور العمليات الجراحية والعلاج والنظارات الطبية ومبلغ (500000) ريال مصروفات عمومية وإدارية ساهم الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، بمبلغ مليون ريال، والمستشفيات بمبلغ (1374326) ريالاً من أجور العمليات الجراحية والنظارات الطبية.
فيما لم تتجاوز تبرعات أهل الخير (مائة وألف ريال)، والجمعية بمبلغ (529285) ريالاً ساهمت في مكافحة العمى لعدد (666) حالة مكنت الجمعية من علاج (75%) منهم (500 حالة) وتعليق خدمة مكافحة العمى لما نسبته (25%) بسبب ضعف موارد الجمعية .
وكشف التقرير عن المديونية المتبقية على الجمعية والتي بلغت (1351439) ريالاً عن العام 1435ه، إضافة إلى المديونية المرحلة من العام 1434ه، بمبلغ (487194) ريالاً ليصبح إجمالي المديونية المستحقة على الجمعية مبلغ (1838633) ريالاً تم ترحيلها إلى العام 1436ه.
وأشار التقرير إلى أسباب هذه المديونية لافتاً أنها تتعلق ب"محدودية دعم القطاع الحكومي، وضعف المسئولية الاجتماعية، تجاه برامج مكافحة العمى لدى العديد من المؤسسات والشركات الكبرى، ما أدى إلى تعليق البرنامج وإيقافه مؤقتاً بعد توقف عدد من المستشفيات عن استقبال الحالات المحولة من الجمعية، للتأخر في تسديد المبالغ المستحقة، وحتى يتم إيجاد موارد مالية لسداد المديونية، واستئناف علاج المرضى على قائمة الانتظار إضافة إلى تزايد مرضى العيون غير القادرين مطلع العام الحالي 1436ه.
وأكد التقرير أن الماء الأبيض واعتلال الشبكية ما زالا يشكلان أعلى نسبة في الأمراض التي تم علاجها، بسبب كبر السن، ومرض السكري، والعوامل الوراثية حيث مثلت عمليات المياه البيضاء نسبة (38%) (إزالة الماء الأبيض زراعة عدسات) وعمليات الشبكية نسبة (26%)، والفحوصات الأولية وفحوصات الشبكية تحت التخدير نسبة (22%) وتوزعت باقي العمليات الجراحية والخدمة الطبية بنسب متفاوتة ما بين (0.4% إلى 6%).
وسلط "التقرير" الضوء على الأهمية التي يمثلها برنامج مكافحة العمى طبياً وإنسانياً للمستفيدين، بالإضافة إلى العبء المادي في علاج حالات أمراض العيون المؤدية للعمى في ظل محدودية موارد الجمعية المالية، حيث بلغ عدد مستشفيات ومراكز العيون التي تم علاج المرضي فيها (9) مستشفيات خاصة، تحصل الجمعية بناء على تعاونها الطبي مع تلك المستشفيات على تسهيلات في الدفع وتخفيضات ما بين 25 - 50% من تكاليف الفحوصات والكشوفات والعمليات الجراحية للعيون بالإضافة إلى توفير النظارات الطبية مجاناً.
وأشار إلى أن إجمالي المستفيدين من البرنامج بلغ (500) بنهاية العام الماضي منهم (293) ذكراً و (207) إناث ، ويمثلون (96) سعودياً و (404) من المقيمين النظاميين كبار السن الذين انتشر عندهم مرض السكري، وغير خاضعين لتغطية التأمين الطبي لهم ما يشكل تحدياً كبيراً لبرنامج مكافحة العمى الممكن تفاديه.
وأوضح التقرير أنه تم تحويل (428) منهم إلى مستشفيات العيون حصلوا من خلالها على (920) خدمة طبية تمثلت في فحوصات أولية وتحت التخدير وعمليات جراحية لأمراض أثرت عليهم وتسببت في توقف غالبيتهم عن العمل والدراسة للطلبة منهم، عدا الآثار السلبية النفسية والاجتماعية والصحية التي كادت أن تؤدي بهم إلى العمى أو ضعف البصر.
ولفت التقرير إلى أنه برغم نجاح العمليات الجراحية إلا أن نحو (19%) منهم (73 سعودياً، 21 غير سعوديين) استلزمت حالتهم فحوصات "ضعف بصر" بعيادة الجمعية حيث تم فحصهم إكلينيكياً وصرف المعينات البصرية اللازمة لهم ليتمكنوا من استعادة القدرة على القراءة والكتابة وممارسة حياتهم اليومية بصورة طبيعية.
وتطرق التقرير إلى برنامج العناية بالعيوب الإنكسارية للذين يحتاجون نظارات طبية ولم يكن لديهم القدرة على شرائها حيث تم صرف نظارات طبية مجاناً ل (57) حالة (17) سعودياً و (40) غير سعوديين. واستدعى البرنامج تقديم مساعدات طبية ضرورية لأمراض غير العيون ل (15) من ذوي الإعاقة البصرية احتاجوا لعيادات (باطنية، أسنان، علاج طبيعي، عظام، تركيب سماعات).
وأوصى التقرير الذي أصدره مركز إبصار للدراسات الإحصائية، بضرورة تكثيف إيجاد الموارد المالية العاجلة لعلاج المرضى على قائمة الانتظار، وتغطية تكاليف البرنامج خلال العام 1436ه، وتكثيف التوعية بأهمية العناية بصحة العيون، والزيارات الدورية للطبيب للاكتشاف المبكر والوقاية من أمراض العيون المؤدية للعمى وإصدار نشرات توعوية خاصة لمرضى السكري عن مضاعفات السكري وأثره على صحة العيون.
كما أوصى بدراسة مقترح الجمعية إلى الجهات المعنية لوضع أنظمة ولوائح تفرض على شركات التامين تسهيل الحصول على التامين الطبي لكافة المؤسسات والشركات والأفراد بدفعات شهرية وربع سنوية، وفتح مجال التأمين الطبي لكافة الفئات العمرية مهما كبر سنها.
وشدد التقرير على ضرورة إيجاد آلية لتوسيع نطاق التأمين الطبي الإجباري على كافة شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين في البلد، مع خفض تكلفة التأمين الطبي ليتناسب مع دخل الأفراد أسوة بالدول المتقدمة.
وأوضح أمين عام جمعية إبصار للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية، محمد توفيق بلو، أن الجمعية تنفذ برنامج مكافحة العمى للسنة الخامسة على التوالي، بحكم عضويتها في اللجنة الوطنية لمكافحة العمى "لمع" التي تسعى برئاسة الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، إلى تحقيق هدف مبادرة الرؤية 2020 والحق في الإبصار للجميع المعلنة من الوكالة الدولية لمكافحة العمى التابعة لمنظمة الصحة العالمية للقضاء على العمى الممكن تفاديه بحلول العام 2020.
وأشار إلى أن البرنامج وسع من نطاق خدماته وشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المستفيدين عن العام 1434ه بحكم زيادة حالات أمراض العيون المسببة للعمى في المنطقة بصفة عامة، وارتفاع كلفة علاجها على المصابين، في ظل محدودية أو انعدام دخلهم، وغياب دور التأمين الطبي في علاجهم، لافتاً أن البرنامج استطاع أن يعالج (75%) من المتقدمين.
ونوه " بلو" إلى أن المستفيدين من البرنامج كانوا من كبار السن محدودي أو معدومي الدخل ولا تقبلهم شركات التأمين الطبي. وكذلك محدودي أو معدومي الدخل من المقيمين مثل العمالة المنزلية وحراس العمائر والمرافقين، وكفلائهم لا يستطيعون تحمل قيمة التأمين الطبي، بالإضافة إلى موظفي المؤسسات والشركات الصغيرة التي لا تستطيع مؤسساتهم وشركاتهم توفير التأمين الطبي لهم.
وتابع، وكذلك العاطلون عن العمل من المقيمين النظاميين الذين فقدوا أعمالهم بحكم سعودة الوظائف أو أنهم من الذين لجأوا إلى المملكة بسبب الأوضاع الأمنية، أو محدودي الدخل ممن جاؤوا لأداء مناسك العمرة أو الحج ولا يوجد علاج لحالاتهم في بلادهم.
وأبدى "بلو" أسف الجمعية حيال انتهاء العام 1435ه دون التمكن من علاج كافة الحالات المتقدمة طلباً للعلاج نتيجة نقص الموارد المالية بسبب ضعف وعي المسئوليات الاجتماعية بالقطاع الخاص بأهمية دعمهم للبرنامج تلافياً للآثار التنموية التي تترتب من انتشار أمراض العيون المؤدية للعمى.
وبين أن علاج أمراض العيون أثر إيجابياً على المستفيدين صحياً واجتماعياً ونفسياً، مؤكداً ضرورة توفير خدمة العناية بضعف البصر كخدمة مكملة لبرنامج مكافحة العمى.
وطالب بزيادة وعي ربات البيوت والعمالة المنزلية بالخطورة التي قد تسببها مواد التنظيف الكيميائية على العيون، خاصة وأن الجمعية باشرت عدداً من حالات العمالة المنزلية محذراً من الإهمال في مراقبة الأطفال أثناء اللعب داخل المنزل أو مرافقة مثل المطابخ ودورات المياه قد يعرضهم إلى حوادث تتسبب في إصابات للعيون .
وأوضح "بلو" أن الأهمية القصوى لبرنامج مكافحة العمى جعله من ضمن أولويات الجمعية، التي تسعى حياله إلى تكثيف حملات التوعية والإعلام بهدف زيادة عدد الداعمين للبرنامج من الأفراد والمسؤوليات الاجتماعية للقطاع العام والخاص، ورفع الطاقة الاستيعابية للبرنامج بنسبة 20% عن العام 1435ه بحيث يتم علاج 600 حالة من المتقدمين.
وأكد "بلو" أن الجمعية تعمل حالياً ضمن البرنامج على إطلاق حملة وطنية للاكتشاف المبكر لعيوب الإبصار لدى الأطفال، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وتمويل القطاع الخاص، عبر تدريب كوادر على استخدام التقنيات الحديثة للاكتشاف المبكر لعيوب الإبصار لدى الأطفال، وعمل زيارات ميدانية للمدارس بالتعاون مع أطباء عيون وأخصائيي بصريات للكشف على الطلبة، وتقديم محاضرات توعوية عن سلامة العيون والمحافظة عليها.
