وقع موظفو إحدى شركات الباطن المتعاقدة مع الشركة الصينية المشغلة لقطار المشاعر بين مطرقة الوعود بتسليم مستحقاتهم قبل انتهاء الشهر الحالي، وبين تأكيدات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بأن جميع المبالغ المترتبة عليها تم تسليمها للشركة الصينية. "سبق" تابعت التحقيق، ونشرت بداية فصولها بتاريخ 3 ربيع الأول 1436 بعنوان "آلاف من موظفي قطار المشاعر يشكون تأخر رواتبهم لأكثر من شهرَيْن".
وتتواصل معاناة الموظفين الموسميين في شركات الباطن التابعة للشركة الصينية المشغلة لقطار المشاعر من عدم استلام حقوقهم ورواتبهم مقابل عملهم في موسم الحج الماضي، وهي المشكلة التي نُشر عنها من قبل، ولكن لازالت الشركة الصينية تتجاهل حقوقهم.
وعلمت "سبق" أن عدداً من موظفي قطار المشاعر (لجؤوا لتوكيل محام) عن أكثر من خمسة آلاف موظف في مقاضاة الشركة الصينية وشركات الباطن، والذين عملوا في قطار المشاعر في فترة حج عام 1435ه بسبب تأخر صرف رواتبهم لأكثر من شهرين، والتأثير النفسي عن طيلة الفترة الماضية التي عاشوها في وعود من شركات الباطن لإنهاء معاناتهم ولكن ذهبت وعودهم أدراج الرياح.
وقال "أحمد تركستاني" ل"سبق"، وهو أحد المتضررين من التأخير: "لم نجد أي وسيلة تواصل مع الشركة التي أدارت لنا ظهرها، بعد أن أعطينا المطلوب، وعملنا في موسم الحج بكل إخلاص وتفان بالعمل من حضور دورات وتحمل المسؤولية في الحضور والانصراف، وتكبدنا مصاريف الإيجار، خاصة من الذين خارج مكةالمكرمة، ومصاريف النقل ذهاباً وعودة لصعوبة الدخول والخروج في فترة الحج".
وأضاف تركستاني: "الشركة الصينية تكرر ما فعلته العام الماضي بدون رادع، وخالفت عقدها الذي ينص على تسليم مستحقاتنا نهاية شهر صفر، وتجاوزنا المدة ولم نستلم منهم أي رد أو اعتذار، على الرغم من أن عقودنا فرضت عدة غرامات علينا في حال تأخرنا في التدريب أو الدوام الرسمي، ولم نر تلك الغرامات على الشركة في تأخيرها لرواتبنا وسط صمت الجهات ذات العلاقة".
وأشار "تركستاني" إلى أن "معظم من أعرفهم هم طلاب جامعات سعوديون، ولديهم احتياجات مهمة ومتضررون من التأخير، لا يعقل أن نكون معلقين بشركة غير سعودية، ولم نر منهم أي اهتمام بمصالحنا، ونحن نطالب الشركة الصينية بمستحقاتنا وبفرض عقوبات عليها على التأخير الذي تضرر منه الكثير، كما نحن بصدد توكيل محام لرفع شكوانا لوزارة العمل للمطالبة بحقوقنا، مع فرض غرامات للتأخير".
وأوضح مدير عام تنفيذ المشروعات بالمشاعر المقدسة، المهندس سعود بن حمدان الذكري، أن الوزارة تصرف كافة الدفعات المستحقة في وقتها في حال اكتمالها، وقيام الشركة بالأعمال المطلوبة منها وفق العقد.
ولفت "الذكري" إلى أن صرف مستحقات الموظفين هي مسؤولية شركات الباطن التي تعاقدت مع الموظفين.
وأشار "الذكري" إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية لم يصلها أي شكوى من شركات الباطن، وأنهم لم يستلموا مستحقاتهم من الشركة الصينية، مبيناً أنه في حال ورود شكاوى يتم الرفع لوزير الشؤون البلدية والقروية بصرفها حسماً من مستحقات الشركة الصينية لدى الوزارة.
وعلمت "سبق" من مصدر مطلع من الشركة الصينية أنهم يحاولون تسليم الدفعات كاملة للعاملين في موسم الحج الماضي قبل نهاية شهر يناير الحالي ومع بداية فبراير المقبل كحد أقصى.
