اعتبرت صحيفة "هفنتون بوست" الأمريكية أن الإنفاق الضخم في السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي على البنية التحتية نقطة التحول التي تؤسس لطفرة في قطاع البناء والتشييد في هذه المنطقة. وقالت الصحيفة: لقد رصدت دول الخليج أكبر الميزانيات لمشاريع البناء والتشييد الضخمة، وتأتي وفي مقدمة هذه الدول السعودية، التي رصدت 545 مليار دولار للقطاعين العام والخاص؛ من أجل دوران عجلة البناء والتشييد واستكمال البنية التحتية بشكل غير مسبوق في المملكة؛ ففي الرياض يتم الآن إنشاء جامعة الأميرة نورة، أكبر الجامعات النسائية في المملكة، بتكلفة 6 مليارات دولار، في واحد من أكبر المشاريع الحكومية، كما تسير حركة البناء على قدم وساق للانتهاء من بناء مركز الملك عبدالله المالي بتكلفة 7.8 مليار دولار، الذي سيحتضن الهيئات والمؤسسات المالية، وكلا المشروعين تموله الحكومة السعودية بالكامل، في إطار خطتها للتطوير الاستراتيجي. وتضيف الصحيفة: إن السعودية ليست بمفردها في هذا المجال؛ فحركة قطاع البناء والتشييد تتسارع في كل دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تستثمر الإمارات نحو 529 مليار دولار في هذا القطاع، أما الكويت فلا تزال البنية التحتية فيها فقيرة، وفي قطر تقوم الحكومة بالتخلص من بعض أجزاء من الدوحة وتطوير البنية التحتية، وبناء مطار جديد، وكذلك بناء أطول كوبري معلق في العالم ليربط الدوحة بالبحرين، وتقوم سلطنة عمان حالياً بتحديث بنيتها التحتية، وإنشاء مطار جديد. وتلعب عائدات النفط الدور الرئيسي في تمويل ميزانيات هذه المشاريع الضخمة. وترى الصحيفة أن هذه الطفرة يقف وراءها أمران أساسيان: الأول هو النمو السريع في عدد السكان، مع شريحة ضخمة من الشباب، بحاجة إلى التعليم والوظائف والعناية الصحية، والأمر الثاني هو تآكل البنية التحتية في المنطقة، التي لم يتم تطوريها منذ سبعينيات القرن الماضي، حين كان عدد السكان قليلاً مقارنة بعددهم حالياً. وتقول الصحيفة: رغم هذه الميزانيات الضخمة التي تنفقها دول الخليج لأول مرة في داخل بلدانها إلا أنه من غير الواضح إن كانت هذه الإنشاءات ستحل مشكلة النمو السكاني المتزايد أم لا، لكن الواضح أن هذه الدول مستعدة للإنفاق لحل مشاكل شعوبها، وهو ما يُعدّ أمراً جوهرياً في التعامل مع قضايا التنمية.
