يعقد منتدى التنافسية الدولي الدورة الثامنة له تحت عنوان "تنافسية القطاع الحكومي" خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير الجاري، بمشاركة أكثر من 60 متحدثاً، وحضور ثلاثة آلاف شخصية تمثل قطاع الأعمال السعودي والدولي من داخل المملكة وخارجها. ويشارك في المنتدى عدد من المسؤولين الحكوميين، ونخبة من المتخصصين في مجالات الاقتصاد والتنمية.
ويأتي انعقاد المنتدى هذا العام امتداداً لانعقاده كل عام، خلال شهر يناير، بالعاصمة الرياض، وذلك منذ إطلاقه في عام 2007.
ويحظى المنتدى على مدى هذه السنوات برعاية ملكية سامية، وباهتمام إعلامي محلي ودولي لافت؛ انطلاقاً من أهمية ما يطرحه من حوارات ونقاشات متنوعة وجادة في مجالات الاقتصاد والاستثمار تهدف إلى الوقوف على أبرز التطورات والمستجدات ذات الصلة بالاقتصادات العالمية وتنافسيتها.
وتم طرح القطاع الحكومي كموضوع رئيس للمنتدى في دورته الثامنة بهدف بحث متطلبات النهوض بأداء الأجهزة الحكومية، ومدى ما إذا كان القطاع أكثر تنافسية وقدرة على مواكبة التطورات والمستجدات الخاصة بالتنافسية الدولية.
ويأتي طرح هذا المحور إدراكاً لأهمية الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الحكومي في دول العالم المختلفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد، ومنها المملكة العربية السعودية، وما تتمتع به من إمكانات اقتصادية واستثمارية.
ويحفل جدول أعمال المنتدى هذا العام بعدد من الجلسات والمحاور التي تشارك فيها نخبة من المتخصصين والمتحدثين السعوديين، إلى جانب شخصيات اقتصادية من خارج المملكة؛ لبحث متطلبات الوصول إلى شراكات فاعلة وناجحة لتوطين الاستثمارات النوعية، وتنمية القطاعات الاستثمارية التي تسهم في نقل التقنية وتنمية الصادرات، وإيجاد الوظائف الملائمة لأبناء المملكة.
وسيسعى المنتدى هذا العام إلى إبراز مقومات فرص الاستثمار التي تزخر بها مناطق المملكة في مختلف القطاعات من خلال المعرض المصاحب الذي سيشارك فيه الكثير من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص؛ ليتسنى لممثلي الشركات الاستثمارية العالمية المشاركين في أعمال المنتدى الاطلاع على مجالات الاستثمار بالمملكة، والالتقاء بنظرائهم من الشركات المحلية، والخروج بشراكات استثمارية وطنية وأجنبية ناجحة.
ويأتي تنظيم منتدى التنافسية الدولي الثامن هذا العام في إطار جهود الهيئة العامة للاستثمار وعدد من الجهات المعنية لإيجاد منظومة متكاملة من أجل تفعيل وتطوير فرص الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المنظمة لكل قطاع من القطاعات المستهدفة، والعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وسهولة أداء الأعمال.
ومن بين الأهداف المرسومة كذلك الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار وتنافسية السعودية بما يعكس تطوراً ملموساً على أرض الواقع من خلال المستثمرين، مع تكثيف الجهود الرامية لإنجاح المشاريع بتعزيز آلية منح التراخيص وإجراءات الاستثمار؛ لتمكين الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، والحد من الاستثمارات المتدنية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين.
جدير بالذكر أن فعاليات المنتدى ستشهد هذا العام تنظيم معرض مصاحب يستهدف إبراز مقومات فرص الاستثمار التي تزخر بها مناطق المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، ويشارك فيه عدد من الجهات الحكومية وشركات من القطاع الخاص، وذلك حتى يتسنى لممثلي الشركات الاستثمارية العالمية المشاركين في أعمال المنتدى الاطلاع على مجالات الاستثمار في المملكة، والالتقاء بنظرائهم من الشركات المحلية للخروج بشراكات استثمارية ناجحة.
