تبدأ الجهات المعنية بترشيد الطاقة في السعودية، بتطبيق المواصفة المحدثة بأجهزة التبريد والثلاجات والغسالات، لخفض مستويات هدر الطاقة في قطاع المباني إلى مستويات أقل، وتم التنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة (وزارة التجارة والصناعة، مصلحة الجمارك) لمنع استيراد وتصنيع الغسالات والثلاجات المخالفة للمواصفة القياسية السعودية المحدثة مع مطلع العام الميلادي الجاري 2015م، وسيتم منع تداول وبيع الأجهزة المخالفة في الأسواق والمحلات التجارية اعتباراً من الأول من إبريل 2015م. ويأتي هذا التنسيق الذي يتولاه المركز السعودي لكفاءة الطاقة التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية متزامناً مع توجهات المملكة نحو الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليل المصروفات الشهرية للمستهلك في فاتورة الكهرباء، وما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، باعتبار أن هذا المشروع من أهم المشاريع الإستراتيجية التي ستنعكس إيجاباً على مصلحة الوطن والمواطن.
وتراهن الجهات المعنية على رفع المعايير الدنيا لأجهزة المكيفات وكذلك أجهزة الثلاجات والمجمدات والغسالات المنزلية، والتي ستكون نموذجاً ومنطلقاً لاعتماد رفع متطلبات المواصفات القياسية السعودية لأجهزة ومعدات أخرى والرفع من مستوى جودتها من شأنه أن يسهم في إيجاد حلول مؤكدة لمشكلة تزايد استهلاك الطاقة التي أصبحت هاجساً يؤرق الجهات المختصة في الدولة.
وتعمل على إعداد برنامج ترشيد الطاقة في السعودية فرق فنية تضم أكثر من 120 مختصاً، بالإضافة إلى مئات المشاركين بطريقة جزئية، من أكثر من 20 جهة ذات علاقة، لوضع وتنفيذ برامج فرعية تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، التي تستهلك 92% من إجمالي استهلاك الطاقة. وتم إعداد 35 برنامجاً فرعياً.
وكان محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي قد وقع في شهر مايو من العام الماضي عقد إنشاء مختبر كفاءة استهلاك الطاقة للغسالات والثلاجات ومختبر العزل للمباني مع مختبرات الفحص (KTL)، وكذلك مختبرات المطابقة (KCL) التابعتين للوكالة الكورية للتكنولوجيا والمواصفات (KATS) وذلك بمقر الهيئة في الرياض.
