علمت "سبق" من مصادرها أن محكمة التنفيذ أصدرت قراراً عاجلاً بسجن أب بسبب أخذه طفلاً رضيعاً من أمه دون موافقتها، كما ألزمته المحكمة بإعادة الطفل فوراً إلى حضانة والدته تنفيذاً للحكم القضائي الصادر لصالح الأم بأحقيتها في الحضانة طفلها. وقد أصدر قضاء التنفيذ بإحدى المحاكم حكماً بسجن الأب الذي أخذ طفله من طليقته دون علمها وموافقتها ثم ذهب به إلى منطقة تقع خارج المنطقة التي تسكن فيها الأم.
وتقدمت الأم إلى قاضي التنفيذ بدعوى تطلب فيها تنفيذ حكم الحضانة الصادر لصالحها بشأن طفلها الرضيع الذي اختطفه الأب دون علمها، وكرفض الأب تنفيذ الحكم الخاص بأحقيتها في حضانة الطفل.
وأصدر قضاء التنفيذ قراراً عاجلاً بسجن الأب فوراً حتى يعيد الطفل إلى والدته، ونفذت الجهات المختصة أمر القضاء، ولم يخرج الأب من السجن حتى تسلمت الأم طلفها.
وكانت محاكم التنفيذ في جميع مناطق المملكة قد نفذت خلال الشهر الماضي 40 حكماً في قضايا الحضانة وقامت بإلزام الآباء بتنفيذ أحكام الحضانة الصادرة من المحكمة بالقوة الجبرية.
جدير بالذكر أن محاكم التنفيذ استقبلت العديد من الأمهات اللاتي تقدمن إلى قضاء التنفيذ بطلب إلزام الزوج بتنفيذ حكم حضانة بعد رفض الآباء تنفيذ الحكم، حيث أصدر القضاء قرارات قضائية بتنفيذ الأحكام بالقوة الجبرية وسجن من يمتنع عن تنفيذ الحكم القضائي.
وكان نظام تنفيذ الأحكام القضائية قد توعد بالسجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطليْن أو الرافضيْن تنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، وأعطى النظام الجديد قاضي التنفيذ بوزارة العدل صلاحية سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو تعطيله.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل يدعمان قضاء التنفيذ بالمزيد من القضاة مع الدعم الإداري والوظيفي من أجل أن إتمام وظيفة قضاء التنفيذ على أكمل وجه لأن مرحلته تعتبر من أهم المراحل التي تمر بها القضية؛ حيث لا قيمة لأي قضاء ما لم يكن هناك تنفيذ قوي وفوري لأحكامه مع أحقية المتضرر في إيقاع الجزاء على المماطل عند تحقق الضرر.
