أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام بمكةالمكرمة ساحراً سعودياً (56 عاماً) وساحرة سودانية (44 عاماً) إثر قيامهما بالأعمال المنافية، وانتهاجهما السحر والشعوذة في أطهر بقاع الأرض، دون أي وازع ديني أو خوف مما يفعلانه، وجرى القبض عليهما في قضيتين مختلفتين ومتفرقتين. وفي تفاصيل القضية الأولى، تلقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكةالمكرمة معلومات مؤكدة عن إدارة ساحر ومشعوذ سعودي الجنسية، يبلغ من العمر 56 عاماً، وكراً بحي الرصيفة، يستقبل من خلاله ضعاف الإيمان والأنفس وطالبي السحر والشعوذة، وهو متخصص في سحر "الصرف والعطف" وسحر "المحبة والكراهية".
وقد تم الاتصال عليه من قِبل امرأة، هي مصدر نسائي، على مسمع من رجال الهيئة، الذين يسعون للقضاء والقبض على السحرة والمشعوذين، وطلب منها مبلغ خمسة آلاف ريال لإتمام عمل سحر لزوجها، وكانت قد قصت عليه قصة وهميه، مفادها كره وهجر زوجها لها، والعزم على الزواج من أخرى.
عندها طلب منها ملابس داخلية لها وللزوج، وتكون هذه الملابس عليها آثار بعد الجماع، وكذلك أسماء الأمهات للزوجين، ومبلغ خمسة آلاف ريال، وكان يوصف للمرأة ملابسها ولونها في تخيل بأنه يعلم كل شيء. وأثناء استلام العمل السحري وإحضار الطلاسم والبخور التي طلب تبخير غرفه النوم بها جرى ضبطه في حي الرصيفة، وتم تسليمه لشرطة المنصور، التي حققت معه، وأحالت ملف قضيته لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص، ولا يزال موقوفاً بالسجن في انتظار الحكم عليه شرعاً.
وفي تفاصيل القضية الثانية، وردت معلومات لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكةالمكرمة عن قيام ساحرة ومشعوذة من الجنسية السودانية (44 عاماً)، وتتخذ من منزلها بحي الشرائع وكراً، بهذه الأعمال المنافية. وكشفت المعلومات أن زوج الساحرة السودانية سبق أن تم إلقاء القبض عليه، وهو مسجون في قضيه سحر وشعوذة، وقد اتخذت زوجته نهجه الإجرامي نفسه، عبر إيهام ضعاف الأنفس بالألم والتعب من جراء أعمال وأسحار عُملت لهم، ويجب إبطالها، والمعالجة بالسحر والشعوذة.
وخلال الاتصال عليها استعدت بعمل طلسم سحري لسيدة لتمنع عنها الحسد والتعب والمرض والألم، وطلبت منها أثراً من ملابسها، وعقد سلسال نحر، ومبلغ 500 ريال، وعند الانتهاء من العمل السحري، يتم دفع مبلغ 2000 ريال. وعندما تم تحديد موعد الاستلام والتسليم بحي الشرائع تمكن رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القبض عليها بالجرم المشهود، وتم تسليمها لشرطة الشرائع، التي حققت معها، وأحالت ملف قضيتها لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص، ولا تزال موقوفة بالسجن في انتظار الحكم عليها شرعاً.
