كشف عضو مجلس الشورى محمد رضا نصر الله عن إخفاء بعض الوزراء معلومات عن مجلس الشورى أثناء استجوابهم من قبل أعضاء المجلس. وشدد في حديثه، يوم أمس السبت لبرنامج "يا هلا" مع الإعلامي خالد العقيلي- على أهمية أن يعي الوزراء الجدد أنهم ليسوا فوق مراقبة الشورى ومتابعته، داعياً إياهم إلى رسم الأهداف والسياسات العامة لعملهم، ووضع البرامج المناسبة للتطبيق.
وبيّن عضو مجلس الشورى آلية ممارسة مجلس الشورى النقد للأداء الحكومي من خلال تقارير أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأوضح أن ما نصّت عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء أنه بعد مرور 90 يوماً على بداية السنة المالية يرفع الوزير أو من هو كذلك، تقريراً إلى الملك بصفته رئيس المجلس، يعرض منجزات وزارته أو العوائق التي تقف دون تحقيق مشروعات الوزارة، ثم يحوّل التقرير لمجلس الشورى، وفي الجلسة العامة يمارس الأعضاء كلٌّ حسب تجربته ونضج رأيه ممارسة هذا النقد وجرأته كذلك.
ولفت "محمد رضا" إلى أن مهمة البرلمانات عالمياً التشريع والتقنين، وللمجلس دوران: ممارسة الرقابة العامة والفنية.
وطالب بتفكيك وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارتين: وزارة للتنمية الاجتماعية تهتم بتنمية المجتمع المدني، ووزارة أخرى لشؤون المرأة تهتم بشؤون الأرامل والمطلقات وتمكين المرأة في العمل، وكذلك دمج الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والهيئة العامة لحماية الحياة الفطرية إلى وزارة الزراعة.
ونفى العضو اشتراط الوزراء على أعضاء المجلس حجب وسائل الإعلام، وإنما قد يكون ذلك على رئاسة المجلس وأمانته.
وأبدى عضو مجلس الشورى تحفّظه على الدور الإعلامي الذي يمارسه المجلس، وطالب بتحول مطبوعة "مجلة الشورى" إلى جريدة أسبوعية تتضمّن مضابط الاجتماعين العامين للمجلس، ويتم فيها استكتاب لفقهاء دستوريين، وفتح المجال أمام كُتّاب الرأي؛ حتى يتحقق مستوى فاعل من المشاركة الاجتماعية. وانتقد البرنامج التلفزيوني عن المجلس الذي يبث أسبوعياً؛ لما فيه من اختزال واجتزاء.
وبدوره أقرّ الدكتور عبدالله الفايز مستشار تخطيط وتنمية بأن دور المجلس الرقابي ضعيف جداً؛ بسبب افتقار أعضاء المجلس للخبرة.
وقال إن أعضاء المجلس ليسوا خبراء، فأغلبهم معيّنون كانوا يعملون في جهات حكومية، لكن ليست لديهم الخبرة الاستشارية التي تمكنهم من مناقشة الخطط الاستراتيجية أو الميزانيات، وعارض اقتراح عضو الشورى بنقل هيئة الخبراء من مجلس الوزراء.
ووصف "الفايز" المجلس بالخصم الضعيف أمام تجاوب الجهات الحكومية. مشيراً إلى أننا في الدولة نفتقر لمجلس أعلى في التخطيط؛ للتنسيق بين خطط الوزارات، ونفتقر لرؤية مستقبلية.
