أكد مصدر قضائي مطلع أن عقوبة متعاطي المخدرات الرقمية، كعقوبة متعاطي المخدرات التقليدية ومتعاطي المسكر، وهي التعزير بالجلد؛ لأنها تُذهب العقل، وكل ما يُذهب العقل فهو محرم شرعاً، حيث يخرج الإنسان عن طور إنسانيته التي تمتاز بقدرة العقل على ضبط السلوك البشري وتوجيهه والسيطرة عليه. وقال المصدر القضائي ل"سبق": إن عقوبة متداولي أو مروجي المخدرات الرقمي لا تدخل ضمن عقوبات الجرائم المعلوماتية، حيث إن عقوبة كل ما يُذهب العقل عقوبة شرعية مقدرة لا تهاون فيها؛ لأنه مجمع الضرر ومستودع المفاسد التي لا تقتصر على الفرد فحسب، بل تتعداه إلى المجتمع بأسره.
وبين المصدر القضائي أن المحاكم الشرعية لم تنظر أي قضية لمتعاطي المخدرات الرقمية أو مماثلة لها.
وكانت وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة قد تداولت أنباء عن انتشار ما يسمى ب"المخدرات الرقمية"، والتي يتم الحصول عليها عن طريق مقاطع موسيقية عبر شبكة الإنترنت، حيث تعطي هذه المقاطع الشخص الذي يستمع إليها نشوة معينة، وقد تصل إلى درجة الهلوسة بعد الانتهاء من سماعها.
من جانب آخر قال المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي، ل"سبق": إن المخدرات التقليدية تمثل خطراً حقيقياً على صحة وأمن وتنمية الإنسان والمجتمعات والدول والحضارات، والمملكة تواجه مع دول العالم كافة هذا الخطر من خلال استراتيجية وطنية شاملة, تقوم على تجريم كل فعل من شأنه أن يشكل مساساً أو تهديداً للأصول التي يحرص الدين الإسلامي على صونها وحمايتها، وهي الضرورات الخمس: "الدين، والنفس، والمال، والعرض، والعقل"، ومخالفتها لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأضاف المحامي الخالدي: "لا يُخفى وجود أنواع أخرى من المخدرات باتت تسمى ب"المخدرات الرقمية"، والتي يلجأ لها العالم بخطرها والجاهل سناً ومعرفة، مما يصعّب من أدوار الرقابة والملاحظة على متعاطيها، حيث إنها لا تقل خطورة عن أكثر أنواع المخدرات التقليدية فتكاً، كالهيروين والكوكايين؛ لتصميمها بطريقة تحاكي الهلوسة وحالات الانتشاء المصاحبة للتعاطي".
وطالب المحامي الخالدي، وبالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بحجب وحظر المواقع التي تروج للمخدرات الإلكترونية على شبكة الإنترنت؛ لعدم تداول ونقل أي رسالة مشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإبلاغ الجهات المعنية عنها، وتطوير وتحديث القانون لتجريم استخدام هذه المخدرات، وتدريب فرق المكافحة على رصد وحجب المواقع التي تروجها، وإيجاد تعاون دولي قوي لتحديد مصادر هذه المواقع، والعمل على ضبط مروجيها.
