قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي: إن الأجهزة الأمنية أطاحت بمنفذي جريمة إطلاق النار على المقيم الدنماركي من قبل ثلاثة يحملون الجنسية السعودية، بعد أن تدربوا على السلاح قبل أسبوعين من تنفيذ الجريمة، التي وصفها بالعملية الاحترافية. وعلّل "التركي" ذلك بقوله: "الجناة حرصوا على إطلاق النار من داخل سيارتهم لضمان عدم تطاير الظرف الفارغ بالقرب من مسرح الجريمة، ووضعوا أقنعة على وجوههم للإفلات من قبضة الأجهزة الأمنية".
وأضاف: "الجناة الذين نفذوا الجريمة تعاطفوا مع تنظيم داعش الإرهابي، وكان هدفهم إرضاء التنظيم الإرهابي بأي طريقة".
وأردف: "اثنان من المتهمين أشقاء وأعمارهم في العقد الثاني والثالث، وتعرفا على زميل لهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبل تنفيذ الجريمة بفترة، وتدربوا على استخدام السلاح والسيارة تسير، بمنطقة صحراوية خارج مدينة الرياض بعد تحديدهم للهدف".
وقال "التركي": "التحقيقات تتواصل معهم لمعرفة كيفية التعرف على المقيم المستهدف، ونشر الجناة لمقطع العملية التي نفذوها عبر يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي، لم يؤثر على الأجهزة الأمنية خلال مراحل التحقيقات".
وكان اللواء "التركي" قد عقد مؤتمراً صحفياً بنادي ضباط قوى الأمن بالرياض، عصر اليوم، بحضور العميد سامي عطية من إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية والعقيد سامي المخلفي من الأدلة الجنائية بشرطة منطقة الرياض.
ونفى اللواء منصور التركي توجه الدولة إلى إيقاف أو حجب مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يستفيد منها عامة الناس وهي متاحة للجميع ومسموح بها وفق أنظمة المملكة، ولها منافع ويصعب إغلاقها.
وقال: "هناك "فئة ضالة" تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي لبث رسائل تحريضية مستغلة أنها خدمة مفتوحة وعامة للجميع، وهي الفئة التي يتم رصدها في إطار نظام الجرائم المعلوماتية المعمول به في المملكة".
وأضاف: "مهمتنا كأجهزة أمنية أن نتحرى مثل هذا النوع لوضع حد له، لأن مثل هذه الشبكات لم توضع إلا لفائدة مستخدميها".
وأردف: "الجريمة الإرهابية مرتبطة بفكر ولا نستطيع أن نمنع الإرهاب وإنما نحن نقلل منه، ومنفذو الاعتداء على المقيم الدانماركي بالرياض من شباب الوطن المغرر بهم وأعمارهم بين 20 إلى 30 عاماً، وجمعتهم شبكات التواصل الاجتماعي بغير معرفة مسبقة".
وتابع: "منديل في مكان جريمة قد يكون أداة لإلقاء القبض على جناة، وأنصح المواطنين بالابتعاد عن الأماكن التي تباشرها الأجهزة الأمنية بعد وقوع الجريمة".
