وقعت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، مذكرة تفاهم مع سلطة الطيران في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية بهدف زيادة وتنمية الحركة الجوية بين البلدين، ووقع المذكرة الجديدة من الجانب السعودي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي، ووقعها من الجانب الإثيوبي المدير العام للطيران المدني العقيد ويسنيله هينينيا. وأكد رئيس هيئة الطيران المدني أن مذكرة التفاهم التي وقعت اليوم ستساهم في فتح أسواق جديدة وزيادة الرحلات بين البلدين بما سيعود بالفائدة على المستهلك. وأضاف قائلاً: إن الاتفاقية تغطي حرية التشغيل بين البلدين لإتاحة تعدد الشركات في بيئة مناسبة تضمن تعدد الخيارات أمام المسافرين. من جانبه، عبر المدير العام للطيران المدني الإثيوبي عن شكره وتقديره لعمق العلاقة التي تربط بين البلدين، خاصة في مجال النقل الجوي، وأن هذه الاتفاقية وتسيير هذه الرحلات تفتح آفاقاً جديدة بين البلدين لتعزيز مسيرة الاقتصاد، خاصة أن المملكة العربية السعودية تشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً، وتعد من أفضل أسواق النقل الجوي التي تستهدفها كبرى شركات الطيران بفضل المكانة الاقتصادية والدينية. وأبرز ملامح التحديث في المذكرة: زيادة معدل الرحلات المنتظمة بين البلدين لتصبح 14 رحلة ركاب أسبوعيا بدلاً من رحلتين لكل طرف، وكذلك تشغيل رحلات الشحن بمعدل 7 رحلات أسبوعياً، وتنمية الحركة الجوية بكافة أنماطها، وتطبيق مبدأ تعددية التعيين لشركات الطيران لإتاحة دخول ناقلات جوية جديدة للمشاركة في خدمة سوق النقل الجوي، وكذلك تشجيع التحالفات الإستراتيجية التسويقية بين الناقلات الجوية المعنية، بالإضافة إلى تعزيز معايير السلامة الجوية. وكان الجانبان قد عقدا يومي السبت والأحد الماضيين 15 و 16 ذو القعدة 1431ه جولة من المفاوضات الثنائية بمقر الهيئة العامة للطيران المدني قبيل التوقيع النهائي على مذكرة التفاهم. تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين ستحل محل المذكرة السابقة الموقعة في جدة بتاريخ 22 إبريل 2001م.
