ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السبعين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1434/ 1435ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن اللجنة طالبت في توصياتها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالاستفادة من مساعدي الطيارين الذين أتموا تدريبهم على حسابهم الخاص ومن المتقاعدين العسكريين المتخصصين في مجال الطيران، وأكدت على قرار المجلس السابق الذي نصه "زيادة عدد الرحلات الداخلية لكافة مطارات المملكة وتوفير السعة المقعدية لخدمة حركة السفر المتنامية".
كما أوصت اللجنة بعدم تحميل الراكب مبالغ مالية إضافية على قيمة التذكرة الأصلية بسبب تأخر وصول الرحلة عن الرحلات المواصلة الأخرى، وإقامة مراكز العمليات الهاتفية داخل المملكة وليس خارجها.
وأضاف الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أنه بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء الخطوط السعودية بإنشاء شركات نقل ركاب مساندة تستفيد من فائض الركاب الذي يزيدون عن قدرتها الاستيعابية، إلى جانب مساندتها في زيادة حصتها في نسبة نقل المعتمرين في مواسم العمرة التي لا تزيد حالياً عن 20% في حين تستأثر الشركات الأجنبية بالنسبة الباقية.
ولفت العضو إلى أن الخطوط السعودية ألغت الرحلات المشتركة وتفاقمت إثر ذلك مشكلة سكان المناطق الصغيرة حيث باتوا مضطرين للذهاب إلى المدن الكبرى ثم الانتقال إلى مدن أخرى، لافتاً إلى أن ذلك أثر سلباً على حركة السياحة والتنمية في تلك المناطق وأضر بالسكان هناك.
من جانبه تساءل أحد الأعضاء عن "نظام العقود" في الخطوط السعودية مطالباً المؤسسة بإيضاح مميزات هذه العقود وفرقها عن السلم الوظيفي المعتمد في المؤسسة خصوصاً بعد أن تم مؤخراً توقيع 10 آلاف عقد عمل جديد، مؤكداً أن إيقاف الهدر المالي في المؤسسة يجب أن لا يمس الأمان الوظيفي وعدد الموظفين.
بدوره أكد عضو آخر الحاجة الماسة إلى زيادة عدد الرحلات الداخلية مشيراً إلى أن المؤسسة ومن منطلق مسؤولياتها الوطنية مطالبة برفع قدرتها الاستيعابية وخفض الفجوة بين قدراتها الحالية وبين الطلب المتزايد على مقاعد الرحلات الداخلية.
وانتقدت إحدى العضوات غياب الرؤية لدى الخطوط السعودية معتبرة أن غيابها هو السبب الرئيس وراء سوء الخدمات المقدمة للركاب وضعف تأهيل الموظفين.
وأضافت العضو أن الخطوط السعودية تحتاج إلى إعادة النظر في الهيكلة الإدارية العليا؛ وإعطاء الشباب فرصة للمشاركة في تطوير المؤسسة، مشيرة إلى أن برنامج الابتعاث في المؤسسة معطل نظراً لعدم استفادتها من الخريجين وتعيينهم في مناصب لا تتناسب وتأهيلهم.
من جهته استغرب عضو آخر عدم اهتمام المؤسسة بقياس رضا العملاء، وعدم إرفاقها لأي مؤشرات تبين مدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة لهم؛ رغم وجود إدارة "علاقات العملاء".
وأفاد آخر أن المؤسسة ما زالت بعيدة عن تحقيق المستوى المأمول من ناقل وطني يتلقى كل التسهيلات لنجاحه؛ موضحاً أن عضوية الخطوط ب "Skyteam" لا يعتبر إنجازاً إذا ما عرفنا أن عدد أعضاء هذا الفريق لا يتجاوزون 20 عضواً غالبيتهم ليس لديهم رحلات من وإلى المملكة.
وانتقد عضو آخر "احتكار" الخطوط السعودية للنقل الجوي، مشيراً إلى أنه على الرغم من الدعم الكبير الذي تتلقاه المؤسسة إلا أنها لم تستطع سد الفجوة المتفاقمة بين عدد المقاعد المتاحة والطلب عليها ولم تتح الفرصة للطيران الأجنبي ليدخل في منافسة عادلة معها.
وأشار عضو آخر إلى محدودية عدد مكاتب الخطوط السعودية مشيراً إلى أن ذلك لا يتناسب مع الطلب الكبير على خدمات الخطوط.
كما طالب آخر المؤسسة بتقديم برنامج زمني تحقق خلاله مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وختم الدكتور فهاد الحمد تصريحه مفيداً بأن المجلس وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية؛ وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري.
