ناشد أهالي الرميدة بالطائف وزير الشؤون البلدية والقروية، إسناد دراسة السيول إلى مكتب جيولوجي متخصص، وتعويض المتضررين من استحداث شوارع جديدة، تتسبب في إزالة جميع أملاك المواطنين التي تمر عبرها. وأفادوا أنهم أرسلوا برقية أخرى تحمل أكثر من 165 اسماً وتوقيعاً إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، بطلب إسناد دراسة السيول إلى مكتب جيولوجي متخصص وتعويض المتضررين من استحداث شوارع جديدة، تتسبب في إزالة جميع أملاك المواطنين التي تمر عبرها، في حين كان المكتب المساحي المعني، قد وضع مجمعات تعليمية على منازل قائمة، وتجاهل أراضي فضاء، وكأن العملية تصفية حسابات ضد المواطنين، علماً بأن المكتب حصدَ ملايين الريالات من أهالي الرميدة.
واعتبر المواطنون أن أمانة الطائف تتصرف وكأنها تقوم بتصفية حسابات معهم، لافتين أنها لم تكتف بالتخطيط المعتمد من الوزارة، وقامت بتحويل شارع"200"، به حرم لسكة القطار من النصف، من مقره الدائري على المخطط إلى وسط الحي، مما تسبب بقطر كبير من الأضرار على المواطنين.
وأشاروا إلى أنهم رفعوا نحو 50 برقية إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، يطالبون فيها بإبقاء شارع "200 "على وضعه السابق الذي اعتمدَ من الوزارة، كما خاطبو أمين الطائف بموجب خطاب تحتفظ "سبق" بنسخة منه، بعدم تغيير مسار شارع " 200 "وإبقاءه على وضعه الذي اعتمد من لافتين أنه عندما صدر التوجيه جن جنون الأمين فقام بتحويل المخطط إلى مهندس في الأمانة لعمل حرم للأودية وتم وضع حرم للأودية بعرض 250 و300 متر من كل جانب، علماً بأن تلك الأودية نافذة وبعرض 30 متر، ولم يسبق أن تم وضع حرم للأودية في جميع مخططات الطائف بهذه الطريقة.
وفسر المواطنون العراقيل التي تنتهجها أمانة الطائف ضدهم بأنها تعنت واستغلال للسلطة، منوهين إلى أن مخطط البيعة والوسام تعتبر مخططات وسط اودية، كما تم وضع شوارع في مخطط البيعة بعرض 3 متر، إلا أن مخطط الرميدة أسند لمكتب مساحي لا يجيد التخطيط، وتسبب في تعرض ما نسبته 90%من أملاك المواطنين للهدم، حتى يحصل المكتب على مبالغ إضافية أثناء الهدم لأنه يستوجب خروج مساح من المكتب.
وأوضحوا أنه سبق أن طلبت أمانة الطائف كروكيات قبل التنظيم للسماح لهم بالكهرباء، وعندما نفذوا جميع طلبات الأمانة، جمدتهم عاماً كاملاً حتى يصدر المخطط التنظيمي، واتضح لهم بأن الهدف من ذلك زيادة خزينة المكتب المساحي المعني، وذهبت جميع أموالهم أدراج الرياح، والآن هم ملزمون بالهدم لتنفيذ التنظيم من أجل الحصول على عداد كهرباء، على الرغم من صدور الأمر الملكي بالسماح بإدخال الكهرباء لجميع المواطنين في جميع المخططات، ولكن أمانة الطائف تجاهلت الأمر على أهالي مخطط الرميدة.
يشار إلى أن أحد المواطنين من محدودي الدخل، بهدم منزله لتطبيق التنظيم في مخطط الرميدة بالطائف، دون محضر تنظيم من قبل أمانة الطائف يثبت أحقيته في التعويض، من أجل حصوله على عداد كهرباء بعد مرور 15عاماً من الانتظار، حيث أن الشارع على الطبيعة يبلغ 10متر وتم تحويله في التنظيم إلى شارع 12م، مما يتطلب هدم منزله والرجوع 1 متر و20سم، وجاره المقابل 80 سم، علماً بأن الشارع فرعي.
جدير بالذكر أنه سبق وأن صدر التوجيه إلى أمانة الطائف من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، بعمل مخطط تنظيمي يتوافق مع المباني القائمة، بعد إسناد التخطيط إلى مكتب هندسي متخصص إلا أن أمانة الطائف ضربت بالأوامر عرض الحائط وأسندت التخطيط إلى مكتب معروف لديها، تحتفظ "سبق" باسمه، للرفوعات المساحية مما تسبب في تكبد ما نسبته 90%من المواطنين لخسائر فادحة، دون أن يتم تعويضهم عن الأحواش والمباني القائمة.
