علمت "سبق" من مصادرها، أن هيئة التحقيق والادعاء العام بالخُبر في المنطقة الشرقية تسلّمت قضية هروب مستثمر أجنبي لخارج السعودية بعد أن استولى على مبلغ 260 مليون ريال، قيمة تعاقد مع إحدى الشركات لتشطيب فلل تخصُّ موظفي إحدى الشركات الشهيرة. وتبين التفاصيل أن مالك مشروع الفلل "شركة شهيرة" ومتعاقدة مع إحدى الشركات - تحتفظ "سبق" باسم الشركة - لتنفيذ وتشطيب الفلل، وتعاقدت الأخيرة مع شركة أخرى تركية بالباطن يرأسها مستثمر أجنبي من الجنسية التركية، وتعاقد مع الشركة الأولى بمبلغ وقدره 260 مليون ريال؛ لتنفيذ العقد وإكمال مشروع الفلل المتعثرة منذ أكثر من خمس سنوات.
وبقي المستثمر الأجنبي بالسعودية 10 أشهر وحصل على المال من الشركة المتعاقدة لتنفيذ المشروع، وقامت الشركة التركية بجمع صغار المقاولين لتنفيذ المشروع، فيما لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية من الشركة التي تعاقدت مع المستثمر الأجنبي، فتقدّموا بشكوى رسمية".
وبعدها "تمّ القبض على مدير الشركة وهو من الجنسية التركية عن طريق البحث الجنائي، وتمّ إيداعه في شرطة شمال الخُبر لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق بتاريخ 16 / 9 / 1435، في شهر رمضان الماضي، على ذمة التحقيق وقام أحد الأشخاص بكفالة المستثمر الأجنبي كفاله حضورية".
"وعند طلبه للتحقيق في قضايا النصب والاحتيال قام المستثمر بمغادرة السعودية بعد خروجه من السجن بكفالة عن طريق جسر البحرين دون سحب جواز سفره أو منعه من السفر؛ حيث لم يُوضع على قائمة منع السفر الا بعد سفره بأكثر من سبعة أيام".
وأكملت المصادر: "المستثمر الأجنبي التركي مارس النصب والاحتيال وهرب من البلاد"، مشيرين إلى أن القضية لها أكثر من ستة أشهر ولم يتخذ فيها أيُّ إجراءٍ، بينما حضر كفيل المستثمر لشرطة شمال الخُبر؛ لإحالته إلى هيئة التحقيق لكفالته المستثمر الذي عجز عن إحضاره، بينما مازالت القضية منظورة.
