يترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة دول مجموعة العشرين التي ستعقد يومي 15 و16 نوفمبر الجاري بمدينة "برزبن" بأستراليا، حيث تفرض المملكة نفسها بقوة في عضوية أكبر مجموعة اقتصادية في العالم وجعلها بيئة استثمارية آمنة ومحط أنظار كبرى الدول بالإضافة إلى اعتبار المملكة أكبر بلد مصدر للنفط. وقد ساهمت البنية الصناعية المتطورة التي تمتلكها السعودية وتوسع دائرة تأثيرها الاقتصادي في المنطقة وسعيها الدائم إلى إيجاد حالة من استقرار سعر السوق إلى تصنيفها من بين أفضل الاقتصاديات العالمية الناشئة وجاء دخول المملكة إلى أقوى مجموعة اقتصاديات 20 دولة في العالم لامتلاكها قاعدة اقتصادية صلبة.
مشاركات تاريخية جاءت مشاركة المملكة العربية السعودية في اجتماعات قمة مجموعة الدول ال20 الاقتصادية الأولى في واشنطن في 15 (نوفمبر) 2008م أما المشاركة الثانية كانت في العاصمة البريطانية لندن في الثاني من (إبريل) 2009م والمشاركة الأخيرة كانت في مدينة تورنتو الكندية في 27 (يونيو) الماضي.
وترأس وفد المملكة في عام 2008 خادم الحرمين الشريفين وهدفت المشاركة إلى بحث حلول الأزمة المالية العالمية والتي أكد فيها خادم الحرمين الشريفين على مواصلة المملكة سياستها في مساعدة الدول النامية.
فيما ناقشت القمة الثانية التي عقدت في بريطانيا التي شاركت فيها المملكة برئاسة خادم الحرمين الشريفين عدداً من المقترحات التي هدفت إلى إنعاش الركود الاقتصادي وتنشيط عملية الإقراض لتوفير سيولة مالية للمؤسسات والعائلات بهدف الاستثمار المستقبلي، لتأتي بعدها مشاركة المملكة في اجتماع المجموعة بكندا والتي أشار فيها الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله إلى الدور الإيجابي الذي لعبته المجموعة في تجاوز وتجنب العالم من الوقوع في الكساد الاقتصادي نتيجة الأزمة المالية العالمية.
مجموعة ال20 تضم مجموعة العشرين قادة كبرى الاقتصاديات المتقدمة والناشئة في العالم لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ورسم سياسة اقتصادية متوازنة حيث يجتمع قادة اقتصاديات مجموعة العشرين سنوياً، في حين يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية عدة مرات خلال العام.
وبدأت مجموعة العشرين في 1999 باجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية. قد تأسست لتوسيع المناقشات حول قضايا السياسات الاقتصادية والمالية الرئيسية وتعزيز التعاون لتحقيق نمو اقتصادي عالمي مستقر ومستدام لمصلحة الجميع.
وفي 2008، تم عقد أول قمة لقادة مجموعة العشرين للاستجابة للأزمة المالية العالمية كإقرار بالواقع من أن الإجماع الدولي واتخاذ الإجراءات الحاسمة يتطلبان دفع سياسي من قبل القادة. في تلك القمة، أكد القادة التزامهم باعتقادهم المشترك بأن مبادئ السوق، ونظم التجارة المفتوحة والأسواق المالية المنظمة بشكل فعال تعزز الديناميكية والابتكار وروح المبادرة التي هي أساسية للنمو الاقتصادي وفرص العمل والحد من الفقر.
ويمثل أعضاء مجموعة العشرين حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أكثر من 75% من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم، ويشمل جدول أعمال مجموعة العشرين تعزيز الاقتصاد العالمي، إصلاح المؤسسات المالية الدولية، تحسين التنظيم المالي والإشراف على إصلاح اقتصادي أوسع. تركز مجموعة العشرين على دعم النمو الاقتصادي العالمي، بما في ذلك تعزيز خلق فرص العمل وفتح التجارة.
وتعتمد مجموعة العشرين على تحليل السياسات وعلى المشورة من المنظمات الدولية بما في ذلك مجلس الاستقرار المالي، منظمة العمل الدولية، صندوق النقد الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأممالمتحدة، البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، حيث يتم دعوة ممثلي هذه المنظمات إلى اجتماعات مجموعة العشرين الرئيسية.
