اختتم رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية الدكتور هادي بن علي اليامي، جولة عربية شملت 3 عواصم عربية هي القاهرة وعمان والدوحة في مساعيه للتعريف بآلية النظام الإقليمي العربي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحشد الجهود لدعم هذه اللجنة المعنية بالميثاق العربي حقوق الإنسان والمنبثقة عن جامعة الدول العربية، والسعي لوضع مدونات سلوك للمؤسسات الأمنية وفق المعايير الدولية. والتقى "اليامي"، خلال تواجده في الدوحة للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي المعني بتحديات الأمن وبحماية حقوق الإنسان المنعقد في الدوحة، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي بدولة قطر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانٍ.
وجرى خلال اللقاء بحث التدابير التي اتخذتها دولة قطر لإعمال الحقوق والآليات المنصوص عليها في الميثاق وآلية تنفيذ توجيهات، وملاحظات اللجنة على تقرير دولة قطر الذي تم مناقشته مؤخراً بمقر اللجنة بالقاهرة.
وتم البحث في إمكانية تعزيز دعم دولة قطر بوصفها دولة طرفاً في الميثاق العربي لحقوق الإنسان للجنة حقوق الإنسان العربية التي تمثل الآلية الإقليمية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وبخاصة في مجال حث الدول العربية على المصادقة على الميثاق وتقديم تقاريرها الأولية والدورية عن مدى أعمالها لأحكام الميثاق وتنفيذ ملاحظاتها وتوصياتها الختامية. كما نوه "اليامي" بجهود دولة قطر في مجال تعزيز حقوق الإنسان واستضافتها للمؤتمر والإعداد الناجح له.
والتقى "اليامي"، بحضور أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية، مع أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان؛ حيث أكد الجانبان أهمية جهود الأمانة في تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وفقاً لأحكام الميثاق واستكمال مصادقة وانضمام الدول العربية إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وعلى صعيد متصل التقى رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، رئيسَ اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان الدكتور علي بن صميخ المري؛ لبحث المساعي الرامية إلى التعريف باللجنة والتحركات الهادفة إلى دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني لأعمال اللجنة وأنشطتها وتنظيم الورش والندوات المشتركة في مجال التوعية بالآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، وتبادل الخبرات مع الهيئات الأوروبية والإفريقية والأمريكية النظيرة في هذا المجال.
واستعرض "اليامي" في لقاء آخر مع رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية الدكتور محمد فائق الجهود الهادفة إلى اغتنام دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تبني أحكام الميثاق في أعمالها بوصفه الوثيقة العربية الجامعة والشاملة لحقوق الإنسان.
وناقش المشاركون على مدار يومين، العلاقة بين عمل المؤسسات الأمنية وهيئات ومؤسسات حقوق الإنسان، وسبل وضع إطار شراكة بين الجانبين، وجهود وضع مدونات سلوك للمؤسسات الأمنية في مجال حقوق الإنسان، وإصلاح المؤسسات الأمنية والعقابية وفقاً للمعايير الدولية.
وأجمع المشاركون في البيان الختامي على ضرورة تكريس توازن بين ثنائية الأمن وحقوق الإنسان وعدم المفاضلة بين طرفيها، وأن التحديات التي تمر بها المنطقة العربية تشكل حافزاً لمزيد من التنسيق؛ لاستكمال بناء المنظومة العربية لحقوق الإنسان.
يُذكر أن هذا المؤتمر شارك فيه أكثر من ثلاثمائة شخصية أمنية وحقوقية يمثلون وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية، وعدد من وزارات الداخلية بدول أجنبية والمؤسسات الأمنية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان (الأوروبية والأمريكية والإفريقية والعربية) ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان والمؤسسات المنظمة الشريكة الأخرى.
ويُشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) هي أول لجنة رسمية تعاقدية مستقلة في إطار جامعة الدول العربية يتم انتخاب أعضائها بالاقتراع السري، وتتعهد الدول الأطراف بضمان الحصانة اللازمة لأعضائها.
