كشفت دراسة علمية أعدّها الدكتور خالد بن فيصل الفرم رئيس قسم الوسائط المتعدّدة في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام بالرياض؛ عن تدني مستوى استخدام مؤسسات القطاع العام بالمملكة شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) للتواصل مع المجتمع. وأكّدت الدراسة أن 53 % من مؤسسات القطاع العام بالمملكة العربية السعودية لا تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) للتفاعل والتواصل مع جمهورها، كما كشفت عن ضعف معدل تحديث المؤسسات الحكومية معلوماتها وأخبارها على المنصّات الإلكترونية؛ ما يعكس ضعف الوعي الإداري حيال أهمية شبكات التواصل الاجتماعي ودورها في المجتمع السعودي.
وقال الدكتور الفرم: إن 48 % من مؤسسات القطاع العام التي تملك حسابات على "تويتر" تحدّث معلوماتها وأخبارها كل ثلاثة أيام، وهي نسبة متدنية، تتعارض ومعايير ومتطلبات إدارة المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي التي أساسها التحديث الفوري والمستمر والتفاعلية الآنية.
وأضاف، أن الدراسة كشفت في الوقت ذاته تدني مستوى استخدام النخبة الوزارية القائمة على مؤسسات القطاع العام للشبكات الاجتماعي في التواصل مع الجمهور (68 من النخبة الوزارية القائمة على المؤسسات لا تستخدم تويتر)؛ ما يعكس ضعف التجاوب مع الإستراتيجية الحكومية، وينعكس سلباً على درجة التواصل والتفاعل بين المنظومة الإدارية والمنظومة الاجتماعية، ولا يسهم في تشجيع الجمهور على تفهم خطط وبرامج الوزارات والمؤسسات، وزيادة مستويات الرضا، ومن ثم تعزيز فرص نجاح نتائج السياسات الحكومية. وهو ما يتعارض والأوامر الملكية المتعلقة بتفعيل التواصل بين المواطنين والأجهزة الحكومية المختلفة، والرد على ما يُنشر من معلومات، بدءاً بالأمر الملكي رقم 10245 / م ب وتاريخ 17 / 8 / 1426ه، الذي طالب الجهات الحكومية بالرد على ما يُنشر في وسائل الإعلام من مغالطات في وقته، ثم الأمر الملكي رقم 42283 وتاريخ 27 / 9 / 1432ه، الذي أعاد التأكيد على ضرورة التفاعل والرد على المعلومات التي تنشر في الوسائل، والذي تضمن - أيضاً - أن سكوت الأجهزة الحكومية عن الاتهام والنقد يعني الإقرار بها، ثم أخيراً قرار مجلس الوزراء رقم 209 وتاريخ 30 / 6 / 1433ه، الذي أكّد مجدّداً بمزيدٍ من الإسهاب القرارات السابقة ووجّه بضرورة فتح قنوات تواصلٍ وتعاونٍ مع الوسائل المختلفة والرد على كل ما يُنشر بها من أسئلةٍ واستفساراتٍ والتفاعل مع الرأي العام.
وتابع، يأتي هذا إضافة إلى القرارات الوزارية الخاصّة بتطبيق إستراتيجية تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية، حيث وجّه مجلس الوزراء، الجهات الحكومية وفق القرار رقم 8189 / م ب وتاريخ 19 / 6 / 1426ه، بتطبيق خدمات الحكومة الإلكترونية التي تشمل (تعاملات – G-Cحكومة - أفراد)؛ ما يعني استخدام تقنية المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات الحكومية للأفراد والتواصل والتفاعل معهم إلكترونياً، باعتبار شبكات التواصل الاجتماعي أحد حلول الحكومة الإلكترونية التي تُسهم في صياغة مستقبل الحكومات وعلاقتها بالمجتمع.
وأرجع الدكتور خالد الفرم، ضعف استخدام المنظومة الحكومية لشبكات التواصل الاجتماعي، إلى عدم وجود سياسةٍ إعلاميةٍ واضحة للمؤسسات الحكومية وعدم ووجود فريقٍ محترفٍ لإدارة المحتوى، على شبكات التواصل الاجتماعي.، إضافةً إلى ارتفاع درجة توقعات المجتمع من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم قدرة بعض المؤسسات على مواكبة المطالب الخدمية للمجتمع.
وأوضح أن هذا الواقع لا يُسهم في تعزيز الشفافية في المنظومة الحكومية وتنمية صورتها الذهنية في المجتمع، ويفوّت على الحكومة تعزيز الأداء من خلال التركيز على عملية التواصل وتحسينها والارتقاء بعملية الاتصال الحكومي ورفع معدلات الوصول إلى شرائح متعدّدة من المواطنين، وتعزيز العلاقة بين المنظومة الإدارية والمواطنين وإيجاد قنوات اتصال شعبية، بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، خاصة في حالات الطوارئ.
وأوصى الباحث بأهمية تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة تنفيذ برامج التواصل مع المجتمع المحلي عبر الشبكات الاتصالية الجديدة وربط معدل قياس أداء المؤسسات والقائمين عليها بدرجة مستوى التواصل مع جمهورها ونسبة الرضا الوظيفي وتوعية النخب الإدارية بأهمية ودور شبكات التواصل الاجتماعي في للمنظومة الإدارية بشكل عام.
الجدير بالذكر أن الدراسة شملت كل الوزارات والمؤسسات والهيئات والرئاسات في المنظومة الحكومية.
