أغلقت بلدية محافظة الجبيل أكثر من 1925 محلاً؛ فيما وجهت أكثر من 3562 إنذاراً، وصادرت قرابة 1000 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال عام. وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش، في تصريح صحافي، أن بلدية الجبيل قامت -خلال العام الماضي- بتكثيف جهودها فيما يتعلق بالصحة العامة، من خلال القيام بحملات ميدانية مكثفة ومستمرة على جميع المحال التجارية والصحية؛ بهدف رصد المخالفين وتصحيح أوضاعهم، إضافة إلى التأكد من التقيد بتطبيق الاشتراطات الصحية.
وأوضح أنه تم القيام ب5759 جولة تفتيشية، تم خلالها إغلاق أكثر من 1925 محلاً؛ مضيفاً أن المواد الغذائية التي تمت مصادرتها تمثلت في لحوم وأسماك ودجاج فاسدة، ناتجة عن سوء التخزين والحفظ في النقل، من خلال عدم وجود سيارات مناسبة لهذا الغرض؛ حيث يتم نقلها بطريقة غير صحية (مكشوفة)، لنقل اللحوم الباردة.
وأكد "الدويش" أن الإغلاقات شَمِلَت: محالّ بيع المواد الغذائية، والمطاعم، والبوفيهات، وصالونات الحلاقة، ومحال بيع الخضار والفاكهة، وكذلك المخابز؛ لعدم تطبيقها الاشتراطات الصحية.
كما كشف أنه تم ضبط عمالة وافدة تقوم بتجهيز الطعام بطريقة مخالفة في شقق سكنية، وقريبة من الصرف الصحي بالمبنى، وتم ضبط بعض أجهزة تقطيع اللحوم ومصادرتها، وضبط العمالة وإغلاق المبنى.
وأشار إلى أنه تم إعطاء المحال المخالفة مهلة لتصحيح أوضاعها؛ لافتاً إلى أن البلدية تحرص على تقيد جميع المنشآت التجارية باشتراطات الصحة العامة؛ بهدف الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.
وقال: إنه تم -خلال العام الماضي- إصدار 968 رخصة جديدة؛ فيما تم تجديد 1760 أخرى، وتم نقل 467 رخصة؛ مبيناً أن هذه الأرقام تعكس حرص البلدية على سرعة إنهاء إجراءات المواطنين، ومدى النمو التجاري والسكاني في المحافظة، وما تواكبه البلدية من الحرص على سرعة إنهاء الإجراءات في أقل وقت ممكن.
وشدد "الدويش" على أن الأجهزة الرقابية مستمرة بتفعيل دورها الرقابي الميداني، من خلال تكثيف الجولات الرقابية لردع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة البلدية، وتسعى الرقابة الشاملة إلى تكثيف الجولات الميدانية الصباحية والمسائية على جميع المحلات بجميع أنشطتها، وكذلك محطات الخدمة؛ للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية.
