أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة السعودية لسوق العمل المهندس منصور بن عبدالله الشثري، في حديث خاص ل"سبق"، أن القرار الذي نشرته وزارة العمل حول نسب التوطين الجديدة، سبق أن اعترض عليه مجلس الغرف حينما تم نشر مسودته في بوابة معاً حينما قدم مذكرة لوزارة العمل أوضح فيها أن القطاع الخاص يحرص ومن واقع واجبه الوطني على توظيف المواطنين والعمل على إعطائهم الأولوية والأحقية في شغل الوظائف لديه. واستدرك: إلا أن واقع سوق العمل الفعلي من ناحية العرض لا يتيح توفير العدد الكافي من طالبي العمل لإشغال مختلف الوظائف لديه ولا سيما من فئة الذكور، وخصوصاً في بعض المناطق والمدن الرئيسة كمدينة الرياض، ما يجعل من الصعوبة على منشآت القطاع الخاص رفع نسب التوطين لديها.
وأضاف: كما أن مؤشرات سوق العمل الفعلية تدل على تدنٍ في العرض من طالبي العمل من الذكور وهو ما يواجهه ويلاحظه قطاع الأعمال عند طرحه للوظائف الشاغرة من تدني الإقبال على الوظائف، على الرغم من إتاحة أجور مغرية لها تفوق بكثير ما حدد في برنامج نطاقات.
وذكر "الشثري" أن لجنة الموارد البشرية ستعقد اجتماعاً طارئاً مساء غدٍ لتدارس النسب التي تم رفعها وتوضيح وجهة نظر قطاع الأعمال حولها.
يُذكر أن وزارة العمل نشرت نسب التوطين الجديدة بعد رفعها والتي شملت أغلب الأنشطة ولأحجام المنشآت كافة، كما استحدثت نشاطاً جديداً أسمته مقاولات التشيد والبناء للحرمين الشريفين، حدد نسبة التوطين فيه بصفر لاستحقاق النطاق الأخضر.
