انتقد المحامي المعروف سلطان الزاحم حديث محمد الحميداني، نائب رئيس نادي الهلال، في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع اليوم. وقال الزاحم في تعليقه على الفيديو: "إن ثبتت صحة الفيديو وحديث نائب رئيس نادي الهلال فحديثه يعتبر خرقاً صريحاً للنظام الأساسي للحكم في بابه الثالث في مقومات المجتمع بالمادة 10، التي نصت على أن الدولة تحرص على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم".
وتابع: "كما أوضحت المادة 11 أن المجتمع السعودي يقوم على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم. فيما بينت المادة 12: تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام".
وقال الزاحم: "عقوبة هذا القول البذيء هو الإبعاد (الفصل) عن الأندية الرياضية، وحرمانه من الظهور الإعلامي بشكل مطلق؛ لأن هذا القول يشعل الضغينة بين عشرات الآلاف من الجماهير، ويسبب الافتتان بينهم.. وهو خلاف ما هو مرسوم لهذا المرفق من ولاة أمرنا؛ إذ يعتني بالشباب، وينمي قدراتهم، ويحافظ على الوفاق الاجتماعي بين أفراد المجتمع".
وقال الزاحم إن "هذا التصرف يتولاه (الادعاء العام) بإحالة مصدر هذا التصريح للمحكمة الجزائية لتعزيره؛ لأن تصريحه كما أوضحت يؤدي للفرقة والافتتان بين آلاف المشجعين".
واختتم الزاحم تعليقه قائلاً: "الملاحظ أن لغة الهلاليين أصبحت حادة، وفيها نوع من التعالي، وأتمنى ألا يكون تولي الأمير عبدالله بن مساعد رئاسة رعاية الشباب سبباً فيها".
وكان مقطع الفيديو المتداوَل للحميداني قد أثار استياء الشارع الرياضي؛ إذ كان الحميداني يتحدث مع الجماهير التي تطالب بإلغاء التذاكر المجانية التي تبرع بها الأمير الوليد بن طلال، بحجة حضور أشخاص لا علاقة لهم بالكرة؛ فردّ عليهم الحميداني: "اللي ما هو هلالي العنوا والديه".
وكان الحميداني قد نفى الكلمات التي احتواها المقطع، وغرّد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد تداول المقطع قائلاً: "لا يؤخذ كلام مقطوع من سياقه.. التحذير ضد العبث مطلب لنا جميعاً في هذا الحدث".
وأضاف: "جزئية السباب في المقطع الناقص المنسوبة لي غير صحيحة. ومن أراد غير ذلك فحسبه الله ونعم الوكيل".
وانتقد نقاد وإعلاميون مقطع الفيديو مبدين استغرابهم، فيما طالب مهتمون بالرياضة الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالتدخل والتحقيق في مقطع الفيديو، ومحاسبة الحميداني إذا ثبت حديثه في الفيديو.
