أطلع رئيس الوزراء تايلند إبهيسيت فيجا جيفا، القائم بالأعمال في سفارة المملكة في تايلاند نبيل العشري، على حيثيات قرار بانكوك بترقية جنرال في الشرطة متهم باختطاف وقتل رجل أعمال سعودي قبل 20 عاماً، إلى منصب قيادي رفيع، وأوضح له أن ذلك تم بناء على عفو من ملك تايلند صادر عام 2007. وقالت صحيفة "بانكوك بوست" التايلندية اليوم: إن فيجا جيفا طلب عقد اجتماع ثنائي مع العشري، حيث أوضح له الظروف المحيطة بالترقية المثيرة للجدل، للجنرال سموكيد بوناثوم، من مدير شرطة إحدى مناطق بانكوك إلى مساعد مدير الشرطة الوطنية، وكشف فيجا جيفا، أن الترقية سليمة لأنها تمت بناء على عفو عام أصدره ملك تايلند عام 2007، في مناسبة عيد ميلاده، وأن هذا العفو منح لكل موظفي الدولة، الذين يواجهون تهم انضباطية، وهو ما ينطبق على الجنرال سموكيد بوناثوم. وأوضح فيجا جيفا أن سموكيد منح العفو فيما يخص مخالفة إجراءات مهنته الانضباطية، وهو ما يؤهله للترقية، لكن العفو لا ينطبق على الأفعال والقضايا الجنائية. ونقلت الصحيفة عن فيجا جيفا قوله: "يبدو أن سعادة السفير لم يكن مطلعاً على المعلومات الكاملة فيما يخص الترقية". وكانت السفارة السعودية في بانكوك قد أعربت مراراً عن قلقها إزاء تلك الترقية، خشية أن تؤثر على مجريات العدالة في تناولها للقضية، لكن الحكومة التايلندية كانت ترد بأن الترقية سليمة. وحسب الصحيفة، فقد رفض الجانبان السعودي والتايلندي، الشائعات التي سرت من قبل حول اعتزام المملكة رفض منح التأشيرات لمسلمي تايلند لأداء فريضة الحج هذا العام، أما فيما يتعلق بإغلاق السفارة السعودية في بانكوك، فقال فيجا جيفا: إن العسيري "لم يشر صراحة إلى نية الرياض اتخاذ مثل هذا القرار". جدير بالذكر أن الجنرال سومكيد بوناثوم أحيل مع 4 ضباط آخرين، إلى المحاكمة بتهمة إخفاء وقتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي في فبراير 1990، في أعقاب سرقة مجوهرات وأحجار ثمينة تقدر بنحو مليوني دولار من منزل في الرياض، ما لبث أن تلاها اغتيال أربعة دبلوماسيين سعوديين في العاصمة بانكوك في عام 1990.
