تعكف الإدارة العامة التربية والتعليم بمنطقة الرياض علي حصر المباني المدرسية المستأجرة وإعداد خطة الإحلال، للتخلص منها ومتابعة تنفيذها، ومتابعة تسليم المباني المستأجرة التي تم الاستغناء عنها لملاكها، وذلك من خلال اللجنة التي شكلتها الإدارة مؤخراً لمعالجة وضع المباني المدرسية الجديدة والمستأجرة. وتتولى اللجنة دراسة الصعوبات التي تواجه تشغيل المباني المدرسية الجديدة وإيجاد الحلول العاجلة لها بالتنسيق مع جهات الاختصاص بالإضافة إلى تسجيل المباني المدرسية المستلمة في برنامج التشغيل، ومتابعة تشغيل المباني المدرسية المستلمة وتوفير متطلباتها من هيئة تعليمية وإدارية وتجهيزات، ودراسة الصعوبات التي تواجه تشغيل المباني المدرسية الجديدة وإيجاد الحلول العاجلة.
يرأس اللجنة المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض المكلف محمد بن عبدالله المرشد، وعضوية كل من مساعد المدير العام للشؤون المدرسية حمد بن عبدالله الشنيبر نائبا للرئيس، ومدير التخطيط المدرسي راشد الحديثي، ومدير شؤون المعلمين خالد القحطاني، ومدير إدارة المباني سليمان العلوي، ومدير الشؤون المالية والإدارية عبدالكريم الدميجي، ومدير الأشراف التربوي محمد السمان، ومدير التجهيزات حسن المغامس، ومديرة الأشراف التربوي ريم الراشد، وأمين إدارات التربية والتعليم طارق الضبيع، ومدير تقنية المعلومات عليوي العليوي، ومازن السالمي.