ألزم ديوان المظالم في منطقة حائل، في حكم ابتدائي، جامعة حائل بوقف تنفيذ قراها المتضمن إبعاد الطالبة نوال سعد الرشيدي عن المفاضلة للقبول في كلية الطب. وبيّن حكم المظالم أنه تم قبول طلبها العاجل لشرطين، أولهما الاستعجال والسرعة؛ إذ تقدر الدائرة الأولى المختصة أن تنفيذ القرار المتظلم منه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، ومن ثم يجوز للدائرة أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً إلى حين الفصل في موضوع الدعوى. والشرط الثاني الجدية؛ إذ تبين من بادي النظر في الأوراق المقدمة أن المدعي يقيم دعواه على أسباب جدية. وبتطبيق هذين الشرطين على الواقعة محل النظر يتبين أن الظاهر منهما صدور القرار محل الطعن لسبب يعود للتفريق بين أماكن السنة التحضيرية التابعة لجامعة حائل؛ إذ تختلف المواد الدراسية في كل فرع عن تلك التي في مقر الإدارة الجامعية.
ولما كان الأصل توحيد المناهج في المرحلة الواحدة، ولم تقدم جامعة حائل ما يفيد بالاختلاف أو تخصيص كلية طب للطالبات اللواتي اجتزن السنة التحضيرية في المقر الرئيس، ولما كان معدل المدعية الدراسي هو 3.54 من 4، فإنها نسبة جيدة يندر معها ألا يتوافر لها مقعد بالكلية المرغوبة.
إضافة إلى وجود خطاب عميد كلية الطب الموجه لعميد القبول والتسجيل بطلب إدخالها في المفاضلة، وأيضاً ما جاء في شرح وكيل الجامعة على استدعاء الطالبة الموجه لمدير الجامعة. وبذلك أصدرت الدائرة وقف تنفيذ القرار؛ إذ تحقق في الطلب شرط الاستعجال؛ إذ إن عدم دراستها في هذا الفصل يترتب عليه نتائج لا يمكن تداركها، وشرط الجدية حسب الأوراق والأسباب التي ظهرت للمحكمة.
وبيّن الحكم أنه تم إخطار جامعة حائل بموعد الجلسة عبر الفاكس. وإذ تغيب ممثل الجامعة المدعى عليها عن الحضور فإن وكيل الطالبة قد قدم إلغاء القرار عاجلاً؛ إذ ظهر للدائرة بديوان المظالم ضرورة إصدار قرار عاجل بوقف قرار الجامعة.
ونشرت "سبق" تفاصيل شكوى الطالبة نوال الرشيدي ورفعها قضية ضد جامعة حائل لديوان المظالم، بعد حرمانها من دخول المفاضلة لكلية الطب، بالرغم من حصولها على تزكية من عميد كلية الطب ووكيل الجامعة باستحقاقها لدخول المفاضلة؛ كونها أنهت السنة التحضيرية بمعدل عال؛ يؤهلها لذلك، إلا أن عمادة القبول والتسجيل رفضت قبول طلبها؛ كونها من كلية فرعية في محافظة الحائط. ووصفت الطالبة قرارات الجامعة ب"الارتجالية".
وتقول الطالبة نوال سعد الناصر ل"سبق" إنها استبشرت بأن يكون لها مقعد في كلية الطب أو الصيدلة، بعد أن حققت معدلاً مرتفعاً في السنة التحضيرية، إلا أنها اصطدمت بقرار رفض عميد القبول والتسجيل دخولها في مفاضلة كلية الطب؛ لكونها من فرع الجامعة بمحافظة الحائط، وكأنها ليست جامعة واحدة.
وأضافت "نوال" ل"سبق" قائلة: "أنا إحدى طالبات جامعة حائل، وأدرس في فرع الجامعة بمحافظة الحائط، وقد اجتزت السنة التحضيرية بمعدل 3.5 من 4، وبتقدير ممتاز، وقد تقدمت لعميد كلية الطب طالبة قبولي في (الطب)، وقد وجه عميد الطب مشكوراً بمفاضلتي ضمن الطالبات المتقدمات على الطب؛ وذلك تقديراً لمعدلي المرتفع، وتحقيقاً لمبدأ العدالة والشفافية في تطبيق أنظمة ومعايير القبول على الجميع، إلا أن الصدمة الكبرى التي واجهتني هي رفض عميد القبول والتسجيل دخولي للمفاضلة دون وجود سبب مقنع، بحجة أنني من جامعة حائل فرع محافظة الحائط التابعة لمنطقة حائل".
وبينت: "أصابني رفض عميد القبول والتسجيل غير المبرر بخيبة أمل غير معهودة، وعرضني لحالة نفسية جعلتني أفكر في مغادرة مقاعد الدراسة بلا رجعة من جراء حرماني من التخصص". مؤكدة أن هذا التصرف الغريب من عميد القبول يفتح باباً للتشكيك في قدرات هيئة التدريس بفروع الجامعة، إضافة إلى أن هذا التصرف أيضاً يعطي انطباعاً سلبياً عن جودة المخرجات في فرع الجامعة بالحائط، وهي سابقة تعد الأولى من نوعها في تخطي سياسة التعليم الجامعي، والتنصل من الكيان المستقل والعادل لجامعة حائل.
ويشير ذلك إلى أنه لا تزال المادة 13/ ب من لائحة أنظمة ديوان المظالم تفعل فعلها في إلغاء القرارات الإدارية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل أو عيب في السبب، أو مخالفة النظام واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها لجان شبه قضائية والمجالس التأديبية، وتدخل الدعوى من الجهات الحكومية التي ترتكب بحقهم أخطاء إجرائية.
فيما تواصل فروع ديوان المظالم في السعودية الانتصار للمواطنين باستدعاء وتطبيق كل الأنظمة التي سنتها الدولة حماية لهم من الإجراءات التعسفية.
