يستعد النواب في البرلمان البريطاني لتصويت تاريخي يطالب الحكومة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. ويتقدم بالمشروع نائب حزب العمال، غراهام موريس، الإثنين، لدى عودة النواب إلى مجلس العموم.
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن المشروع مدعوم من حكومة الظل العمالية.
ويعد التصويت رمزياً، ولا يغيّر من سياسة الحكومة، ولكن قد تكون له انعكاساتٌ دولية.
ويتلخص موقف الحكومة فيما صرّح به وزير الخارجية السابق، وليم هيغ، بالقول إن "بريطانيا تحتفظ بحقها في الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الذي تختاره، وترى أنه الأفضل لإحلال السلم".
وينص مشروع موريس على أن "مجلس العموم يعتقد أنه ينبغي للحكومة الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل".
وعلمت "بي بي سي" أيضاً أن عدداً من النواب سيقترحون تعديلاً للمشروع، الإثنين، يتضمّن ما معناه أن التصويت "مساهمة لضمان حل تفاوضي لإقامة دولتين".
ويأتي التصويت وسط خطوات في دول أوروبية أخرى للاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية.
فقد أعلنت الحكومة السويدية، التي تنتمي لتيار يسار الوسط، اعتزامها الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، لتكون بذلك أول دولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي تنحو هذا المنحى.
وتنضم السويد إلى 100 دولة أخرى تعترف بالدولة الفلسطينية.
وقال متحدث باسم الخارجية الفرنسية: إن الاعتراف سيكون خطوةً إيجابيةً في وقت ما مستقبلاً.
وتقول إسرائيل إن موجة الاعتراف هذه غير ناضجة، وتعرقل جهود التسوية السلمية بين الطرفين.
ويقول الفلسطينيون إنهم أُجبروا على طلب الاعتراف بدولتهم دولياً بسبب فشل محادثات السلام المتتالية.. ويعتقدون أن اعترافاً دولياً أوسع سيشكل ضغطاً على إسرائيل.
