قالت وزارة الحج إن الحملات الوهمية تعتبر نوعاً من أنواع "النصب والاحتيال" التي تصدر من أصحاب النفوس الضعيفة، ولذلك يتولى الأمن العام عبر الأجهزة الإلكترونية الحديثة بأنواعها المختلفة ممثلة بالجهات الأمنية ذات العلاقة مهمة تعقب المخالفين بصورة دقيقة، موضحة أن تتبع الحملات الوهمية مهمة كافة الجهات المعنية بشؤون الحج وهي "الأمن العام في المقدمة، وإمارات المناطق، وأمانات المناطق، وهيئة الرقابة والتحقيق، ووزارة الحج عبر فرق مختلفة". وقال وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي للوزارة حاتم قاضي في تصريحات خاصة ل "سبق" إن وزارة الحج أعلنت في وقت سابق عن رقم مجاني وهو 8004304444 وتهيب بالمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج للتأكد من أن هذه الحملة مرخصة بالوزارة عبر الهاتف المجاني، قبل التعاقد مع أي حملة.
وأوضح "قاضي" بأنه ينبغي التحذير والتنبيه مجدداً عبر جميع الوسائل الإعلامية، من عدم التعامل أي حملة أياً كانت، مبيناً بأن تصاريح الحج قد انتهى الوقت المحدد لاستخراجها فمن يعلن عن وجود حملة في هذا الوقت، تعتبر هذه الحملة مخالفة للأنظمة والتعليمات.
وأشاد بجهود منسوبي الأمن العام في ضبط الحملات الوهمية عن طريق تتبع هذه الحملات بطريقتهم الخاصة، أو عن طريق نقاط الفرز.
وأضاف "قاضي" بأن وزارة الحج من خلال فرقها الميدانية تتأكد بأن الحملات المرخص لها من الوزارة فعلاً تفتح أبوابها في مواقع مختلفة، فيتم بعد ذلك إرسال الفرق للتأكد من وضعها وفي أثناء مرور الفرق على هذه المواقع في مدن مختلفة بالمملكة، يشاهدون دعايات إعلانية لحملات قد لا تكون مرخصة من قبل الوزارة أو تكون مرخصة ولكن انتهاء تاريخها المحدد، وتعتبر في هذه اللحظة وهمية، حيث أن ممارسة الحملات التي انتهى ترخيصها نوع من "النصب والاحتيال" الذي يعاقب علية القانون، وجميعهم يتم ضبطهم من قبل الأمن العام ويحيلهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، تمهيداً لإحالتهم للمحكمة.
وأكد "قاضي" بأن الحملات الوهمية أساساً لا يوجد لها ملف أو بيانات في وزارة الحج، وأن العقوبة لهذه الحملات المخالفة لنظام الحج يقررها القضاء حسب نوعية المخالفة والتي قد تصل للسجن والغرامة وكذلك إرجاع الحقوق، وأن وزارة الحج ليس لها علاقة في فرض العقوبات المترتبة على المخالفين.
