أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم أن إنتاج المؤسسة يبلغ حاليا 3.6 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، وسترفع المؤسسة إنتاجها إلى 5.2 مليون متر مكعب يومياً في أقل من سنتين. وأشار المحافظ إلى أن حجم الاستثمار خلال السنوات العشر القادمة يقدر ب 300 مليار ريال في تحلية المياه للوصول بالإنتاج إلى 8.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً. مضيفاً بأن المؤسسة تدفع سنوياً ما يقارب 600 مليون ريال على قطع غيار المحطات، وتمثل نسبة القطاع الخاص في السعودية من هذه الحصة ما يقارب 5 في المائة، ونتطلع إلى أن نصل إلى 20 في المائة قريباً من أجل توطين صناعة وتقنية التحلية بالسعودية.
وتابع: نأمل بأن نقود صناعة وتقنية المياه المحلاة بالعالم، والتي نقودها حالياً في الإنتاج. لافتاً إلى أن هناك تحديات تواجه المؤسسة، منها التسرب الوظيفي؛ إذ دلت مؤشرات الأداء على وجود تسرب وظيفي يصل إلى 7 %، وبعضهم من القيادات. مضيفاً بأن المؤسسة تعمل على خفض التسرب إلى نسبة 4 %، ومشيراً إلى أن 91 % من قطاع التشغيل بالتحلية سعوديون، وتبلغ النسبة الإجمالية من السعوديين بالمؤسسة 86 %.
يُذكر أنه قد ناقش أكثر من 90 خبيراً ومختصاً خليجياً ودولياً موضوع اقتصاديات تحلية المياه أمس الأربعاء في ورشة عمل "تحلية مياه اقتصادية ومستدامة" بتقنية التناضح العكسي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي دشنها الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بحضور عدد من النخب الرسمية بالسعودية.
من جهته، أوضح الدكتور إبراهيم التاسان، المدير العام لمعهد الأبحاث وتقنيات التحلية التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن أهداف هذه الورشة تتلخص في: زيادة معرفة المنظمة المتعلمة، تبادل الخبرات بين المختصين في صناعة التحلية والمصنعين والمستفيدين، المساهمة في توطين صناعة التحلية الغشائية، تحسين اقتصاديات عمليات التناضح العكسي، زيادة درجة الاعتماد والثقة بتقنية التناضح العكسي للخليج العربي وزيادة استدامة التحلية الغشائية بالحفاظ على البيئة وخفض الانبعاث الكربوني.
وأضاف بأن الورشة تهدف كذلك لدراسة إمكانية الاعتماد على الطاقة المتجددة في تشغيل التناضح العكسي، دراسة إمكانية تطبيق براءات الاختراع والابتكارات الحديثة لتطوير صناعة التحلية الغشائية وخفض تكلفتها التشغيلية والاستثمارية.
وبيّن التاسان أن ورشة العمل تتناول عدداً من المحاور، منها الخبرات المكتسبة من تشغيل عمليات التناضح العكسي في منطقة الخليج، التقنيات المختلفة في المعالجة الأولية، دور القطاع الخاص في صناعة التحلية الغشائية، الخبرات المكتسبة للمؤسسة في تقنية التناضح العكسي بالساحل الغربي، دور المصنعين في تحسين وتطوير صناعة الأغشية وطرق المعالجة الأولية وحلقة مناقشة حول أهداف واستراتيجيات ورشة العمل.
وأبان الدكتور التاسان أن عمليات تحلية المياه أصبحت الآن واسعة الانتشار في جميع أنحاء العالم، مستخدمة تقنيات عديدة، وبأسعار تنافسية؛ إذ إن تكلفة تحلية المياه تتناقص باستمرار مع التقدم التقني لعمليات التحلية مقارنة بالوسائل التقليدية. وتعتبر تحلية المياه في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) ذات أهمية استراتيجية وحيوية لتحقيق متطلبات الأمن المائي بالمنطقة. وعلى مر السنين حظيت تقنيات التحلية الحرارية بإقبال واسع، وهيمنت بشكل كبير على مجال تحلية المياه متفوقة على تفنيه التناضح العكسي، لكن في السنوات القليلة الماضية تقدمت هذه التقنية، واكتسبت قبولاً عالمياً واسع النطاق؛ وهو ما يتضح في زيادة حصتها من إجمالي الإنشاءات والتعاقدات القائمة حالياً.
وقد زاد عدد وسعة محطات التناضح العكسي بشكل ملحوظ؛ ويرجع ذلك إلى بساطة تقنيتها، وانخفاض تكلفتها التشغيلية والاستثمارية نتيجة التقدم الملحوظ في صناعة الأغشية، وأجهزة استعادة الطاقة والمعدات المختلفة.
وقال المدير العام لمعهد الأبحاث وتقنيات التحلية إن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك العديد من محطات التحلية الحرارية، لكن مع ظهور تقنية التناضح العكسي في أواخر السبعينيات من القرن الماضي بدأت دول مجلس التعاون الخليجي في تطبيق هذه التقنية في بعض محطاتها لتحلية مياه البحر في منطقة الخليج، وصاحب ذلك ظهور بعض المشاكل في بعض محطات التناضح العكسي، وقد تم حلها، وأثبتت تقنية التناضح العكسي وجودها في دول الخليج من خلال استمرارية وسلاسة التشغيل في العديد من المحطات العاملة بهذا النظام؛ ولذلك تهدف ورشة العمل إلى إتاحة فرصة للمعرفة والتواصل وتبادل الخبرات المكتسبة بين العاملين في مجال تقنية التناضح العكسي، وكذلك الاطلاع على مختلف التطورات التي تم إنجازها في مجال صناعة الأغشية، فضلاً عن أساليب المعالجة التقليدية.
