صدر اليوم حكم الدائرة الإدارية الخامسة عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، بتأييد الحكم الصادر من الهيئة الصحية الشرعية، ورفض تظلم الأطباء الثلاثة المتورطين في قضية قتل طفل بالخطأ، بعد أن تظلموا، ليأتي الانتهاء والتأييد، بما حكمَ مسبقاً ورفض تظلمهم. وكانت الهيئة الصحية الشرعية الأساسية الثانية بالرياض، المختصة بالنظر في قضايا الأخطاء الطبية قد أصدرت في وقتٍ سابق، قراراً ضد ثلاثة أطباء بمدينة الملك فهد الطبية، يقضي بإلزامهم بدفع دية القتل الخطأ لطفل يبلغ من العمر ست سنوات، وقدرت بمبلغ 300 ألف ريال، مع توجيه إنذار كتابي لأحدهم.
وذكر المحامي والمستشار القانوني علي القرشي، الوكيل الشرعي عن المدعية أصالة ووكالة في حينه، أن الوفاة ناتجة عن إهمال وتقصير من قبل الفريق العلاجي الذي باشر علاج الطفل المتوفى، مبيناً أن الفريق العلاجي لم يتعامل مع حالة المريض وفق الأعراف والأصول والقواعد الفنية المتعارف عليها، ولم تتخذ المعايير والإجراءات السليمة للمريض قبل وبعد إجراء العملية.
وقال المحامي "القرشي": "لا شك أن هذه الأفعال تعد إهمالاً من قبل الأطباء وقصوراً في عملهم، ويعد في الأعراف الطبية وأصولها مخالفة تستوجب إيقاع العقوبة، ولكون الأطباء لم يلتزموا بما كان واجباً عليهم القيام به، فقد طبقت بحقهم المادة (27) من نظام مزاولة المهن الصحية، التي تنص على أنه (كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي، وترتب عليه ضرر للمريض، يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتحدد الهيئة الصحية الشرعية مقدار هذا التعويض).
وتابع: "وحيث إن الأخطاء الطبية في الآونة الأخيرة أخذت بالتزايد، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن هناك ضعفاً في تأهيل الكادر الطبي، وتساهلاً في مباشرة الحالات العلاجية على الوجه الأكمل، وكذلك الإهمال الإداري".
وأضاف "القرشي": "وحيث إن مفهوم التعويض المعمول به في اللجان الطبية الشرعية، وشموليته لأضرار معينة بحاجة إلى مراجعة أيضاً خاصة فيما يتعلق بالأضرار المعنوية والنفسية التي تطال من تضرر نفسياً من أهالي المتوفى من واقعة الوفاة نتيجة هذه الأخطاء، حيث إنه يجب ألا يقتصر الحكم بالتعويض على الوفاة أو فقد المنفعة فقط، بل يلزم أن يمتد التعويض للأضرار المعنوية التي تطال أهالي ضحايا الأخطاء الطبية، لاسيما وأن تطبيقات التعويض عن الأضرار المعنوية معروفة وثابتة في الفقه الإسلامي".
