ذكرت تقارير صحفية أن قطر رفضت التوقيع على التقرير النهائي للجنة الخاصة بمتابعة "اتفاق الرياض" المعني بإنهاء الخلاف الخليجي - القطري، إثر إقراره بعدم جدية الدوحة في تنفيذ الاتفاق. وقالت صحيفة الشرق الأوسط، نقلاً عن مسؤول "خليجي كبير" لم تُسمِّه، إنه من المقرر أن ترفع اللجنة المكلفة بمتابعة "الاتفاق" تقريرها إلى المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي سيناقشه وزراء خارجية المجلس في اجتماعهم في جدة 30 شهر أغسطس الحالي.
وذكر المسؤول للصحيفة أنّ المسؤولين القطريين "أكدوا خلال اجتماعات اللجنة أنهم نفذوا كل المطلوب منهم، إلا أنّ السعودية والإمارات والبحرين طلبت دلائل وأفعالاً تؤكد الأقوال القطرية؛ وهو ما حدا بالمسؤولين القطريين إلى الغضب، ورفض التوقيع على التقرير، على الرغم من توقيع الدول الخمس الأخرى عليه".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بحريني قوله: "حتى هذه اللحظة، فإن قطر تواصل عمليات التجنيس لمواطنين بحرينيين". نافياً أن تكون هناك لائحة من العقوبات سيجري إعلانها، ومشدداً على أنه لم يجرِ حتى مناقشة مثل هذه العقوبات، غير أنه لم يستبعد أي خطوات مقبلة، طالما لا يزال ملف "الخروقات القطرية" - بحسب وصفه - قائماً.
وكان وزراء خارجية مجلس التعاون قد وقَّعوا في جدة الأربعاء الماضي اتفاقاً بشأن الخطوات التي تكفل تسهيل مهام اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض، للانتهاء من جميع المسائل التي نص عليها الاتفاق في مدة لا تتعدى أسبوعاً، وهي المرة الأولى التي يجري فيها الالتزام بخطة زمنية لتنفيذ الاتفاق بعد اجتماعات عدة عُقدت لبحث تنفيذ الاتفاق، الذي تمكنت وساطة كويتية من التوصل له بين قطر والإمارات والبحرين والسعودية، بعد قيام الدول الثلاث بسحب سفرائها من الدوحة.
ونص الاتفاق على "الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي ودعم الإعلام المعادي".
