اتخذت وزارة الشئون البلدية والقروية حزمة من الإجراءات التي تساهم في الحدّ من تكرار أعمال الحفر في شوارع المملكة والتي ينتج عنها العديد من الآثار السلبية على الطرق والمركبات وتعيق حركة المرور وتؤدي إلى تهالك الطبقة الأسفلتية وتشويه الشوارع. وتؤدي هذه الأعمال إلى حالة من عدم الرضا بين المواطنين فيما يتعلق بمستوى جودة الطرق وصيانة الشوارع بمدن وقرى المملكة.
وأصدرت الوزارة تعميماً على جميع أمانات المناطق والمحافظات والوكالات والإدارات العامة بالوزارة يتضمن مجموعة من الإجراءات؛ من بينها التأكيد على كل الجهات الخدمية بإلزام مقاوليها بالعمل وفق خطط منتظمة وواضحة وتطبيق المواصفات الفنية المعتمدة بمعرفة الوزارة وإلزامهم بوضع برامج زمنية لإعادة الردم والسفلتة وفق المواصفات والشروط الفنية.
وتتضمن الإجراءات تزويد مكاتب اللجان الدائمة لتنسيق المشروعات بنسخة من ذلك للعمل بموجبها عند إصدار الفسوحات لأعمال حفريات الخدمات.
وشمل التعميم إلزام الجهات الخدمية بالتعاقد مع مختبرات الجودة لضبط جودة أعمال الردم والسفلتة في الحفريات وملاءمتها من الناحية الفنية، كما طالبت الوزارة بربط صرف المستخلص الختامي للمقاولين بمعرفة الجهات الخدمية بحصول المقاول على إخلاء طرف بمعرفة أمانة المنطقة.
ويأتي التعميم إدراكاً من الوزارة لما تشكله تلك الحفريات وتعددها من آثار سلبية على جودة الشوارع والطرق نتيجة عدم قيام المقاولين المنفذين بإعادة السفلتة وفق المواصفات والأصول الفنية المعتمدة، مما دفع الوزارة إلى التحرك لغلق هذا الباب وإلزام المقاولين بإعادة السفلتة وفق المواصفات الفنية المعتمدة.
