حذرت الأممالمتحدة من أن تناقص أعداد الفتيات في الهند بسبب الإجهاض غير القانوني لملايين الأجنة وصل إلى "مستويات حرجة" وهو ما يساعد في زيادة جرائم مثل الخطف والاتجار بالبشر. ورغم القوانين التي تحظر على الأزواج الذين ينتظرون أطفالاً إجراء اختبارات لمعرفة نوع الجنين فإن قتل الأجنة الإناث لا يزال شائعاً في أجزاء من الهند، حيث تعمق في الوجدان تفضيل الأبناء الذكور. وقالت لاكشمى بوري نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأممالمتحدة للمرأة بمناسبة إطلاق دراسة جديدة عن النسب المئوية للجنسين والتحيز النوعي: "من المفارقات المأساوية أن من تمنح الحياة هى نفسها تحرم من الحق في أن تولد". وتسود في الهند ثقافة إنجاب الذكور الذين ينظرون إليهم على أنهم عامل مساعد للأسرة في كسب العيش وحمل اسم العائلة وأداء الطقوس الأخيرة لآبائهم، وهي معتقدات مترسخة في كثير من المذاهب الدينية. لكن الإناث غالباً ما ينظر إليهن على أنهن عبء إذ تضطر الأسر إلى توفير مهر كبير لضمان الحصول على زوج مناسب. وأظهر إحصاء سكاني بالهند عام 2011 أنه في حين طرأ تحسن طفيف على مجمل النسبة المئوية للإناث إلى الذكور منذ الإحصاء السكاني السابق الذي أجري قبل عشر سنوات إلا أن عدد المواليد الإناث أقل من عدد الذكور، وأن عدد الفتيات دون سن السادسة واصل الانخفاض للعقد الخامس على التوالي. وخلصت دراسة نشرت في دورية لانسيت الطبية البريطانية في مايو 2011 إلى أن ما يصل إلى 12 مليون جنين من الإناث أجهضوا على مدى العقد الماضي، مما أسفر عن تشوه في نسب نوع الأطفال لتصبح النسبة 918 فتاة مقابل كل 1000 صبي في 2011 مقارنة مع 962 في العام 1981. ويلقى نشطاء باللوم على الموجات فوق الصوتية في ارتفاع عمليات الإجهاض قائلين إن التكنولوجيا تستخدم في معرفة جنس الجنين.
