رحبَ أهالي محافظة الطائف بقرار أمير منطقة مكةالمكرمة مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة مشاريع محافظة الطائف، آملين بأن تحظى هذه اللجنة بالاهتمام والتعاون بينها وبين المواطن، خاصةً وأن الخدمات البلدية بمحافظة الطائف منذ أكثر من 14عاماً ضعيفة والتنفيذ يستغرق في أبسط المشاريع أكثر من خمس سنوات. وأتاحت إمارة منطقة مكةالمكرمة لكافة المواطنين والمقيمين فرصة وضع المقترحات أو الآراء أو المبادرات التي تسهم في خدمة المنطقة أو تحسين خدماتها من خلال أيقونة خاصة بتطبيق الإمارة عبر الأجهزة الذكية الذي أطلق الأسبوع الماضي وبات متاحاً للجميع لتقديم آرائهم ومقترحاتهم التي تتم متابعتها والعمل على تنفيذها من قبل مجلس المنطقة وفريق عمل خصص لهذا الغرض.
وكان لصدور قرار أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز صدى كبير واهتمام بالغ، وسيُغير الأمور إلى الأفضل والقضاء على الفساد الذي تسبب في تأخر التنمية للمحافظات والقرى، في الوقت الذي استعد فيه أكثر من مواطن للتعاون مع هذه اللجنة إذا رغبوا في ذلك.
من جهتها شرعت إمارة منطقة مكةالمكرمة في اتخاذ المزيد من الإجراءات والتسهيلات لإنجاز مشاريع المنطقة والسعي نحو تسريع وتيرتها وتحقيق درجة عالية من الإنجاز والجودة رغبة في مزيد من التفعيل لتنمية شاملة بالمحافظات والمراكز.
جاء ذلك وفقاً لخطوات عملية أعلن عنها مجلس المنطقة في أعقاب اجتماعه الأخير برئاسة الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز الذي وجه في وقت سابق بتشكيل لجنة في كل محافظة للوقوف على مسببات تعثر مشاريع المحافظات والرفع عاجلاً بمسببات هذا التعثر والحلول المقترحة لإنهائه.
وبناء على التقارير التي تمت مدارستها في الاجتماع الأول لمجلس المنطقة بدورته الثانية للعام الحالي حول هذه المشاريع وأسباب تعثرها فقد أصدر الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز قراراً بتشكيل لجنة خاصة بمتابعة مشاريع المنطقة ومراحل تنفيذها وترتبط هذه اللجنة بمجلس المنطقة وكلف الدكتور فؤاد غزالي برئاستها فيما ضمت في عضويتها هيزع الشريف وماهر حركاتي وزياد فارسي وزياد البسام وناصر الدين حسن نصيف ومدير عام متابعة المشاريع والخدمات ومدير إدارة تنسيق ومتابعة المشاريع ونص القرار أن ترفع اللجنة تقاريرها بشكل مباشر لأمير المنطقة.
في سياق متصل أصدر أمير منطقة مكةالمكرمة قراراً آخر بتشكيل فرق ميدانية في كل من العاصمة المقدسة ومحافظة جدة ومحافظة الطائف بعد تقسيمها إلى مربعات على أن تباشر اللجان الميدانية الوقوف على المشاريع على الطبيعة وبحث أسباب العوائق والتأخير والعمل على معالجتها مع عمل تقييم شامل لكل مربع من حيث مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين والرفع عن أي ملاحظات ليتم التوجيه عنها في حينه للمعالجة والمتابعة.
من جهة أخرى وبناء على توجيهات أمير المنطقة اتخذت وكالة الإمارة للتنمية المزيد من التدابير والإجراءات العملية في هذا الجانب وجوانب أخرى ذات أهمية كبرى لمشاريع المنطقة وتنميتها، حيث أكد وكيل الإمارة المساعد أمين مجلس المنطقة زياد بن محمد بن غضيف أنه تم التوجيه ببحث الإجراءات والمعوقات الحكومية التي تتسبب في تعطل وتأخير التراخيص اللازمة للمشاريع التنموية ووضع الحلول المقترحة لمعالجتها وضمان عدم تكرارها.
وأضاف بن غضيف أنه تم تشكيل فريق عمل لتنمية المشاريع الاستثمارية والتوسع فيها من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي وتطوير قطاعات الأعمال بمختلف تنوعاتها إلى جانب تبني الدعم والاهتمام بالمبادرات ذات التأثير المباشر على التنمية الاقتصادية بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها .
وأشار إلى أن الشروع في شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل هذه الشراكة على أن تقوم الغرف التجارية في محافظات المنطقة بإعداد مذكرات شراكة مع كل قطاع بعد الاتفاق من خلال ورش عمل على مبادرات اقتصادية ذات أثر ايجابي يستهدف الخدمات المقدمة للمواطن والزائر في المقام الأول.
