شكلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، لجنة للتحقيق فيما نشرته "سبق"، حول شراء مراجعي مستشفى الأفلاج المكيفات على نفقتهم، بعد تعطل أجهزة التكييف في المستشفى، مما اضطر الكثير من المرضى إلى استخدام "مهفات اليد" للتهوية . وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي سعد بن مسفر القحطاني ل "سبق": بالإشارة إلى ما نشرته "سبق" تحت عنوان "بالصور .. مراجعو مستشفى الأفلاج يشترون المكيفات على نفقتهم"، فإنه تم تشكيل لجنة بقرار من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، للوقوف على أرض الواقع، وخلصت إلى طرح التكييف المركزي للإحلال، وذلك نتيجة قدم النظام وتوقف بعض القطع القديمة التي لم يعد لها وكيل بالمملكة .
وتقرر اتخاذ حل موازٍ وذلك بتركيب وحدات تكييف منفصلة، في المناطق ذات التبريد الضعيف، لتدعيم النظام لحين الانتهاء من الإصلاحات للوحدات ضمن الإحلال، وهذا ما تم عمله بالفعل .
ونشرت "سبق" في الثاني عشر من شهر شعبان الماضي لجوء مرضى مستشفى الأفلاج العام إلى شراء مكيفات متنقلة، بعد تعطل التكييف في المستشفى، وذلك على الرغم من تقديم شكاوى متكررة لإدارة المستشفى، فضلاً عن سوء مستوى النظافة خصوصاً ما يتعلق بالفرش، إضافة إلى نقص عدد الممرضين.
وقال المواطن فرحان العرفج المرافق لوالده في تصريح ل"سبق": "منذ أسبوع تقريباً ونحن نعيش هذه المعاناة وكثيرون منّا يضطرون إلى شراء مكيفات متنقلة، للتخلص من حرارة الأجواء في المستشفى، على الرغم من أن هناك مرضى من كبار السن".
وأضاف: "المعاناة تزداد بسبب سوء مستوى جهاز تخطيط القلب الموجود في قسم الطوارئ حيث يستخدم الجهاز بالطريقة القديمة وهو قد ينقل العدوى بين المرضى".
وأردف المواطن أبو محمد وهو أحد مراجعي المستشفى: "عدد الممرضات والعاملين في المستشفى قليل، والجناح الواحد في قسم الباطنية والجراحة يتكون من نحو 25 سريراً وأكثر بينما تشرف عليه ممرضة واحدة فقط".
وتابع: "كيف يمكن تلبية احتياجات المرضى في ظل عدم وجود جهاز نداء للممرضات لو احتاج أي مريض إلى الخدمة، فالأجهزة متعطلة في غرف المرضى، كما أن دورات المياه غير مناسبة، وذلك منذ نحو سنة وأكثر".
وقال المواطن: "قد يتعرض المرضى للخطر وذلك بسبب عدم توفر أجهزة الاستدعاء، وهذا يفرض على كل مريض أن يحضر مرافقاً معه ليلازمه طوال الوقت".
وطالب أصحاب الشكوى بتدخل وزارة الصحة بشكلٍ عاجل جداً، للنظر في مستوى الخدمات المقدمة للمرضى في مستشفى الأفلاج، ومحاسبة المسؤول عن هذا الإهمال، مهما كان منصبه.
