صدر قرار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بتكوين لجنة تختص بتطبيق آلية نظام القضاء فيما يتعلق بالمحاكم المتخصصة، برئاسة عضو الجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين بن عبدالمعطي مرداد، ونائب له أمين المجلس الشيخ سلمان النشوان، وتضم القياديين من أركان المجلس والوزارة لتنفيذ آلية نظام القضاء وواصلت اللجنة عملها لتنفيذ كافة المهام المنوطة بها في سبيل تطبيق آلية نظام القضاء بالمحاكم المتخصصة.
وتقوم اللجنة على وضع آلية عمل المحاكم المتخصصة على أرض الواقع، وهي محاكم الأحوال الشخصية التي ستفتح في 21/ 10/ 1435، والمحاكم الجزائية في 21/ 11/ 1435، وسلخ الدوائر الجزائية من ديوان المظالم وضمها إليها، والمحاكم التجارية في 1/ 3/ 1436 بعد سلخها بالكامل من ديوان المظالم بقضاتها وموظفيها ومبانيها وما يتبع ذلك، وستكون لجنة من وزارة المالية ووزارة العدل وديوان المظالم لعملية السلخ تلك وما يترتب عليها، والمحاكم العمالية في 1/ 1/ 1437.
وقال رئيس اللجنة الشيخ محمد أمين بن عبدالمعطي سليمان مرداد إنه يجري العمل مع الجهات الحكومية لتنفيذ آليات العمل وفق ما خُطط له.
