شنّ الباحث الشرعي والتاريخي عبدالله الداوود هجوماً على الإعلام الذي يسعى لتهميش حجاب المرأة، ووصفه بالمحتل. وقال: إن الإعلام لدينا في السعودية يُمارس ما يمارسه المحتل في المسلسلات والأطروحات، وأحياناً يأتون بمشايخ سوء يتحدثون في هذا الأمر. مشيراً إلى أنه يُهمّش الحجاب، ويسفّه صاحبته، ويجعله مادة للتندر والضحك.. فهو يقوم بما يقوم به المحتل في أمور كثيرة، مع مهاجمة الحجاب كتزيين الاختلاط والتبرج، رابطاً ذلك بالزي التركي الذي تغير مع سقوط الخلافة وتولِّي أتاتورك الذي جعل زوجته تخلع حجابها أمام الناس في الشارع.
وحذر "الداوود" خلال لقائه اليوم بالإعلامي عبدالله المديفر، ببرنامجه الرمضاني اليومي "في الصميم"، على قناة روتانا خليجية، من أن "المرأة عندنا بدأت تتفلت، وتنازلت عن شيء كبير.
فبعد الستر التام وجدناها عاملة نظافة في فندق، وكاشيرة أمام الناس، (وبحسب تعبيره) وذلك من خلال واقعنا في السنوات الأربع الأخيرة بعد المشروع الواضح التغريبي في بلاد الحرمين". وقال: نحن نريد حماية المرأة من المشروع التغريبي الفاسد الذي تكررت مفاسده وحوادثه ومنهجيته في جميع دول العالم، وجاءنا بنسخته الغبية الساذجة التي لا تناسب شريعتنا وبلاد التوحيد وقِبلة المسلمين، وبدأنا نذوق ويلاته.
ودافع الداوود عن وجهة نظره وآرائه بالقول: لا نضطهد المرأة، بل نعطيها خصوصيتها. مستدركا: أن تبيع المرأة وتشتري فهذا ليس فيه إشكال شرعاً.
هناك قضايا يجب أن تكون فيها المرأة تحت سلطة الرجل، وهذا ما علمنا الشرع. ووجَّه أصابع الاتهام بأن هناك من الإعلاميين والكتاب من ليس لديه هدف سوى الضغط على قضية الحجاب.
وكشف الباحث "الداوود" عن أن نسبة التحرش 100 % بين الأطباء والطبيبات، والمصدر (الشيخ ناصر الحنيني)، ونسبة التحرش بالأطفال وصلت ل22 %، والمخفي أكثر من المعلن؛ لذلك فالأولى أن نتكلم فيه، وألا نسكت عنه.
ولفت الأنظار إلى أن المشروع الواضح للتغريب في بلاد الحرمين يعمل في إطار خطة واضحة مكررة في العالم الإسلامي، تهدف إلى نشر الفجور في أمة محمد عن طريق المرأة.
وزاد بأن هناك ضغوطاص خارجية على السعودية لتمرير المشروع التغريبي، منها اتفاقية سيداو التي تخالف بنودها شريعة الدولة.
مشيراً إلى أن هناك جهة معينة بالسعودية تدير المشروع التغريبي، وتعمل على نشره، وهو جزء من مشروع كبير تقوم عليه أياد قوية تخالف الفتوى وهوية البلد.
وانتقد الباحث "الداوود" قرار تأنيث المحال مبرراً بأن اللغة المتصلبة والمتشددة كانت في محلها لحصول تجاوزات خطيرة وانتهاك للأعراض واعتداء وتحرش. وبيّن أن المخرجات لمثل هذا القرار يرفضها القرار الشرعي النظامي، ولما رفعت قضية الاختلاط وتأنيث المحال رفضت هذا القرار، وجرى بعده إيقافه في الاستئناف، والآن هو واقف.
وقال: نحن نمنع المرأة من الحرام، ولو كان القرار بأيدينا لوضعنا أسواقاً خاصة للمرأة، وتخصص أسواق نسائية بالكامل، ويُفتح لها الحرية فيها، فتضع عباءتها عند أول السوق، ويكون خاصاً بها.
متسائلاً: لماذا تُلزم المرأة بوضع عباءة داخل السوق ثلاث وأربع ساعات؟ هذا ظلم وإجهاد لها.
وتابع: هناك في مجال الطب ابتزاز وتحرش، وصل إلى نسب 100 % كما في بعض المواقع، وقد ذكرها الدكتور ناصر الحنيني عن موقع العربية، وبإمكانك بحثها في جوجل، وهي إحصائية ودراسة أُجريت؛ فنطالب على ضوء ذلك بمستشفيات معزولة للنساء، وهذا من مصلحة المرأة، وليس فيه حجر أو تشديد.
ونفى عن الخطاب الصحوي نظرته للمرأة على أنها كائن جنسي متحرك وتخوينها وليس لها قيمتها وكرامتها والتعامل مع المرأة ككائن لا وثوق به، مؤكداً أنه كلام فارغ من معناه.
وقال: قليلون من يتكلمون في قضية حشمة المرأة وسترها داخل السعودية، بينما تظل المرأة السعودية شغل الغرب الشاغل.
وأضاف: أرى قلة وندرة من يتكلم في قضية حشمة المرأة وسترها بحسب بحثي أنا، والشيخ الشنار لا يتحدث عن المرأة.
ودافع "الداوود" عن تغريدته التي أثارت الجدل، وفُهمت على أنها دعوة للتحرش بالنساء كي لا يعملن كاشيرات بتساؤل: هل يعقل أن رجلاً (يقصد نفسه) يتكلم في العفاف والحشمة والحجاب، وهذه قضيته، وفي الأخير يدعو للتحرش؟ ونفى أن يكون كلامه حمّال أوجه، بل هو واضح، مشيراً إلى أنه يجوز للرجل أن يتحرش بزوجته بغض النظر عن الغاية من ذلك! وأوضح أن الرياضة النسائية في العالم الإسلامي ابتدأت برياضة في المدارس، وانتهت بدعارة وبتهتك وتفسخ، مستشهداً بما ساقه الشيخ علي الطنطاوي - رحمه الله - عن بداية الرياضة النسائية في الشام التي انتهت إلى لبس المرأة ما يستر عورتها فقط! وهنا قاطعه المديفر بتحذيره بأن ما يقوله هو كلام خطير، ليرد عليه: أنا أعطيك تاريخاً. لم آتِ بشيء من عندي! وقال: الرياضة في المدارس الذي نراه الآن هو خطوات متتابعة لما جرى في الدول المجاورة لنا.
ليعيد القول بأن الرياضة في المدارس يمكن أن تنتهي بالدعارة، وهذا ما حصل في الشام ومصر.
وواصل الباحث الشرعي "الداوود" آراءه المثيرة قائلاً: أنا ضد قانون منع التحرش؛ لأن ظاهره فيه الرحمة وباطنه فيه العذاب! ولأنه يبنى على هذا القانون الرضا بالفاحشة والزنا وبالرذيلة إذا كانت بالتراضي والاتفاق! فهو يمنع التحرش الذي لا تريده المرأة.
مؤكداً أن هذا القانون ليس عنده أي تعارض مع البغاء، والدول التي تطبق قانون التحرش لا تجرّم الزنا.
الأصل في الناس السلامة، لكن في المجتمع من الناس من لديه استعداد للانحلال ومخالفة القانون.
قانون التحرش يساند البغاء، ويسمح بعلاقات الظل. قانون التحرش لا يمنع أي تحرش؛ فهو لا يمنع إلا ما لا تريده المرأة فقط، أما ما تريده فلا يعتبره تحرشاً.
وأشار إلى أن البديل عن قانون التحرش لدينا شرع يحكمنا، وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم بعمل قانون التحرش، وتحيل المتحرشين للشرطة والمحاكم، فما الحاجة لقانون؟ وأكد الباحث الشرعي "الداوود" أنه لم يكن يقصد في تغريدته الدكتور عيسى الغيث عندما تكلم عن مسجد الضرار وقاضي الضرار وعضو شورى الضرار، مشيراً إلى أنه كلام تعمدت قناة فضائية إقحامه على القضية.
وأوضح أن الصورة الحالية في مجلس الشورى من اختلاط النساء بالرجال يُحرمها المفتي، وهناك ضوابط كثيرة اختلت في مجلس الشورى بوجود فاصل وحائل، ولا تدخل النساء من مدخل الرجال، ولا يكون هناك اجتماع عام، والصورة التي نراه عليها الآن من اختلاط المرأة بالرجل مخالفة للفتوى.
وقال إنه ليس هناك مشكلة أو صعوبة في وصفه لأهالي المبتعثات بالدياثة "ولا يبتعث أحد ابنته أو زوجته وحدها إلا ديوث. قال إنه لا يُسمى قذفاً.
وساق مثلاً لتبرير كلامه: من يترك ابنته أو زوجته للابتعاث 5 أو 6 أشهر. لو ترك رجل ابنته في طريق مكة في محطة عزبة فيها عمال، ويتركها هناك خمسة أو ستة أشهر، فهل هذا غيور على محارمه؟ هل هذه يرضاها عاقل؟ فكيف لو تتركها بالخارج لمدة ستة أشهر، فهل يغار رجل يفعل مثل ذلك بدون محرم؟ لافتاً إلى أن الولد الوسيم الصغير الذي يُخشى عليه يجب أن يُبعد ويُحرص عليه أكثر، وإلى أن شخصيات شارع سمسم بدر وأنيس اتخذها المثليون شعاراً لهم لارتباطهما الدائم ببعضهما.
