أكدت مصادر داخل وزارة الصحة أن ما سيصدر من قراراتٍ بشكلٍ رسمي منتصف شهر شوال المقبل, تختص بخريجي وخريجات الدبلومات الصحية غير المطابقين, وليس كما جرى تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقته بالمتدرّبين حالياً في المنشآت الصحية. ويأتي ذلك بعد أن اُستحدثت شواغر للخريجين والخريجات المُستبعدين والمستبعدات من البرنامج التدريبي لبقية الخريجين المُرشحين من وزارة الخدمة المدنية, الذين باشروا ذلك في يوم الاثنين 16 ذي الحجة من العام الماضي, ويستمر تدريبهم وتأهيلهم حتى السادس من شهر محرم من العام المُقبل.
وعلِمت "سبق" من مصادرها عن إنهاء وزارة الصحة الأيام الماضية من استكمال إجراءات مُتدرِبيها, تمهيداً لتثبيتهم رسمياً وصرف بدلاتهم واستحقاقاتهم كاملة.
يُشار إلى أن "سبق", قد انفردت ليلة الأمس الاثنين بزف البُشرى لخريجي وخريجات الدبلومات الصحية المُستبعدين والمُستبعدات "غير المُطابقين", بُقرب صدور قرارٍ يقضي بحل مُعاناتهم, بعد أن استحدثت شواغر ستبدأ في استقبالهم منتصف شهر شوال المُقبل.
وكانت القضية الشائكة والتي تحوّلت لرأي عام، قد تفاعل معها المُجتمع، ووسائل الإعلام، من بينها "سبق" بعدما خصّصت جُزءًا من وقتها لتسليط الضوء على قضيتهم, بدءًا من مطلع تعثّر تعيين الخريجين السابقين من الدبلومات الصحية، وانفرادها بزّف البشرى لهم بصدور أمر ملكي سيُعالج القضية ويُنهي تفاصيلها..
وتأتي حلول القضية لتفريج أزمة ما يُقارب 7000 خريج وخريجة مُستبعدين من التعيين أسوةً بزملائهم الذين أُعلنت تعييناتهم ويتلقون دورات تدريبية تأهيلية برواتب مُجزية قبل زجّهم للعمل رسمياً في المنشآت الصحية.
تجدر الإشارة إلى أن "سبق" انفردت وللمرة الثانية على التوالي بنشر خبر إنهاء مُعاناة خريجي وخريجات الدبلومات الصحية, بعدما نشرت بتاريخ 87 من العام الماضي, خبر عن قُرب صدور قرار بإنهاء معاناة خريجي الدبلومات الصحية, وتبقى أسبوعان فقط على إصداره والعمل به, وهو ما تمّ فعلياً وصدر استكمالاً لمصداقية "سبق" وحرصها على مُتابعة ملف القضية مُنذ البداية.
يُشار إلى أن "سبق" انفردت في 87 الماضي، بنشر خبر عن قُرب صدور قرار بإنهاء معاناة خريجي المعاهد الصحية، وذلك عقب انتهاء أعمال اللجنة المُشكّلة لدراسة وضعهم، والتي كان آخرها توقيع رئيس اللجنة الأيام الماضية، وإقرارهم التوصيات اللازمة لذلك، والرفع بها إلى المقام السامي لاعتماد توظيفهم وإنهاء مُعاناتهم.
فيما توقعت "المصادر" أن يُبتّ في أمر توظيف الخريجين في غضون الأسبوعين المُقبلين كحدٍ أقصى، وهو ما تمّ فعلياً وصدر استكمالاً لمصداقية "سبق" وحرصها على متابعة ملف القضية مُنذ البداية.
