رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء أمس الاثنين في قصر السلام بجدة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استنكر بشدة الاعتداء الآثم الذي تعرض له رجال الأمن في منفذ الوديعة الحدودي من قِبل مجموعة من خوارج هذا العصر أرباب الفكر الضال، وعدَّه اعتداءً غادراً من قِبل فئة ضالة لم تراعِ حرمة قتل النفس وعظمة شهر الصيام.
وبيّن خوجة أن مجلس الوزراء رفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على أمره بتقديم خمسمائة مليون دولار مساعدة إنسانية للشعب العراقي الشقيق المتضرر من الأحداث المؤلمة، بمن فيهم النازحون، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو العِرقية.
واستعرض المجلس جملة من التقارير حول تطور الأوضاع عربياً وإقليمياً ودولياً، مجدداً المواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية إزاء مختلف الأحداث، وحرصها على أن يعم الأمن والاستقرار جميع دول العالم.
وفي الشأن المحلي دعا مجلس الوزراء الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على صدور أمره بصرف مبلغ (1.395.655.500) ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن هذه اللفتة الإنسانية ليست مستغربة عليه؛ إذ يحظى قطاع الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي على وجه الخصوص برعاية ومتابعة خاصة منه - رعاه الله.
وأكد مجلس الوزراء أن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على إنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ في عدد من مدن السعودية لرفع مستوى دوائر التنفيذ التابعة للمحاكم العامة إلى درجة محاكم متخصصة يأتي في إطار دعم القضاء المتخصص بما يخدم المرفق العدلي بتسريع آلية عمله في سياق مفهوم العدالة الناجزة، في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة بأنه بناءً على التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ 9/ 1435ه (حسب تقويم أم القرى) على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يأتي:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية، وافق مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم "شركة المقر للتطوير والتنمية" في أمانة منطقة المدينةالمنورة، طبقاً لنظامها الأساس.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح النظام الأساس للشركة:
1- إعداد برامج التنمية والتطوير العمراني وتنفيذها في المناطق العشوائية في المدينةالمنورة وأي منطقة أخرى فيها تتطلب التنمية والتطوير، وذلك بحسب أولويات التنمية العمرانية، وبما يحقق الاستمرار الذاتي لمشروعات التنمية والتطوير والتجديد الحضري.
2- يبلغ رأس مال الشركة (ملياراً وتسعمائة وثمانين مليون ريال) مقسماً إلى (مائة وثمانية وتسعين مليون سهم)، وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم (عشرة) ريالات، جميعها أسهم عينية تملكها الدولة ممثلة في أمانة منطقة المدينةالمنورة.
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الداخلية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ثالثاً:
بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (75 / 61) وتاريخ 24 / 12 / 1432ه ورقم (34 / 18) وتاريخ 12 / 6 / 1434ه، وافق مجلس الوزراء على نظام الرعاية الصحية النفسية. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ويهدف النظام إلى الآتي:
1- تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين.
2- حماية حقوق المرضى النفسيين، وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع.
3- وضع آلية معاملة المرضى النفسيين، وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية.
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي (1433 / 1434ه). خامساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:
1 تعيين إبراهيم بن علي بن محمد السعيد على وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
2 تعيين مساعد بن سليمان بن عبدالعزيز المحفوظ على وظيفة (مساعد الأمين للشؤون المالية والإدارية) بالمرتبة الرابعة عشرة بمجلس الأمن الوطني.
3 تعيين فارس بن مياح بن شفق السرحاني على وظيفة (أمين منطقة نجران) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
4 تعيين المهندس أحمد بن علي بن محمد اليوسف على وظيفة (نائب المدير العام للشؤون الفنية بمديرية المياه بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لكل من وزارة التربية والتعليم، وزارة البترول والثروة المعدنية ومصلحة الجمارك العامة، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجَّه حيالها بما رآه.
هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين أيده الله ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.
