لاتزال عدد من الصيدليات في العاصمة "الرياض" تعرض حليب الأطفال على أرففها بتسعيرته القديمة المبالغ فيها، على الرغم من قرب انقضاء مهلة الأسبوعين التي منحتها وزارة التجارة للمؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال بالمملكة لتصحيح أوضاعها وبدء العمل بالتسعيرة الجديدة التي حددتها، حيث لم يتبق منها سوى أقل من يومين، والتي تنتهي في 13 شعبان من الشهر الحالي. "سبق" قامت اليوم بجولة ميدانية شملت عدداً من الصيدليات ومنافذ البيع بالعاصمة "الرياض"، ورصدت أسعار بعض أصناف حليب الأطفال، والتي لاتزال تباع بأسعار مبالغ فيها، ولم يتم تعديل أنظمة التسعيرة فيها ليتماشى مع القرار الجديد الذي منحهم فرصة لمدة أسبوعين. وبلغت أسعار بعض أنواع حليب الأطفال عبوة 400 جرام في عدد من الصيدليات 42 ريالاً، أي بفارق 13 ريالاً عن التسعيرة التي حددتها وزارة التجارة، وهي 29 ريالاً، ولازالت تباع على المستهلك بتلك القيمة.
وعزا عدد من العاملين في الصيدليات أسباب بقاء بعض أصناف حليب الأطفال على أسعاره السابقة دون تغيير على الرغم من أن المهلة شارفت على الانتهاء؛ إلى قيام بعض الصيدليات خلال الفترة الحالية بتصريف الكميات القديمة التي بيعت عليهم من قبل الشركات الموردة بأسعار مرتفعة في السابق تفادياً للخسارة، موضحين أن فترة التصريف قد تطول على حسب الكمية.
وقال عامل في إحدى الصيدليات الشهيرة بالرياض، والتي تمتلك أكثر من 50 فرعاً -رفض ذكر اسمه- إن الصيدلية التي يعمل بها لم تنصع للقرار الوزاري، ولاتزال تسعيرة بعض أصناف حليب الأطفال التي تباع بها أسعارها مرتفعة.
ولفت إلى أن المؤسسة المالكة للصيدلية التي يعمل بها بعثت له الأسبوع الماضي بتسعيرة أصناف معينة من الحليب لا يتجاوز الثلاثة خفضت أسعارها فقط، والبقية لاتزال مرتفعة حتى الوقت الحالي.
وطالب عدد من المستهلكين، ممن التقتهم "سبق" في عدد من الصيدليات أثناء جولتها، وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات العلاقة بتشديد الرقابة على الصيدليات ومنافذ البيع والأسواق، ومعاقبة المتجاوز منها، وإلزامها بوضع تسعيرة وزارة التجارة الجديدة لأصناف حليب الأطفال أمام المستهلك؛ حتى يتسنى له معرفتها ومطابقتها مع التسعيرة الموجودة على العبوة.
وحدد القرار الوزاري الصادر الحد الأعلى لسعر عبوات حليب الأطفال زنة 400 جرام، بما لا يتجاوز 29 ريالاً، بينما عبوة 700 جرام لا يتجاوز 49 ريالاً، وعبوة 800 جرام 56 ريالاً، و900 جرام 63 ريالاً، وأمهل الشركات والمؤسسات مدة أقصاها 15 يوماً لعكس الأسعار الجديدة في جميع منافذ البيع في المملكة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة ومجلس المنافسة قد شرعا في إجراءات التحقيق مع أكبر المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة مطلع الشهر الحالي بعد استكمال إجراءات الضبط وجمع المعلومات بشكل مشترك.
وجاء هذا التحرك بعدما لوحظ من ارتفاعات سعرية متزايدة ومتزامنة لمنتجات حليب الأطفال، وللتأكد من موافقة أعمال المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لهذه المنتجات في المملكة لأحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني.
يشار إلى أن مخالفات المؤسسات والشركات لأحكام نظام المنافسة تستوجب عقوبة مالية تصل إلى 10% من إجمالي المبيعات، وتضاعف في حال التكرار مع نشر الحكم على نفقة المخالف.
